تونس تتوقع محصولا استثنائيا من الحبوب ما السبب

بعد سنوات عجاف أنهكت منظومة الحبوب وعمّقت التبعية للأسواق الخارجية، تعود التوقعات الإيجابية لتخيّم على الموسم الزراعي الحالي في تونس. وتتنامى الآمال الرسمية والمهنية بأن يشكل محصول موسم 2025-2026 نقطة تحول في مسار الأمن الغذائي وتقليص فاتورة التوريد، مدفوعاً بتحسن التساقطات المطرية واتساع المساحات المزروعة.
وتتجه الأنظار هذا العام إلى موسم حصاد يُوصف بأنه الأفضل منذ سنوات، في وقت تواجه فيه تونس ضغوطاً متزايدة على ميزانها التجاري الغذائي واحتياطاتها من النقد الأجنبي، نتيجة الارتفاع القياسي في واردات الحبوب والطاقة.
وأكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، محمد رجايبية، في تصريح لـالعربي الجديد، أن التوقعات الحالية تشير إلى إمكانية بلوغ محصول الحبوب نحو 1.4 مليون طن، بزيادة تقدر بـ 20% عن الكميات المجمعة العام الماضي (1.2 مليون طن)، واعتبر أن الظروف المناخية كانت أكثر إنصافاً هذا العام، خاصة مع انتظام الأمطار في الفترات الحاسمة لنمو الزراعات الكبرى.
وأضاف أن مناطق الإنتاج في الشمال والوسط الغربي سجلت تحسناً ملموساً في المردودية، ما أعاد الأمل للفلاحين بعد سلسلة من الخسائر، مشدداً في الوقت ذاته على أنّ النتائج النهائية تظلّ رهينة ظروف الحصاد وتجنب موجات الحرارة المباغتة أو الحرائق في الأسابيع المقبلة.

المركزي التونسي يمنح الخزينة العامة تسهيلات مالية بـ7 مليارات دولار

وتراهن السلطات التونسية على هذا الموسم على تقليص الفجوة الاستيرادية؛ إذ تكشف بيانات وزارة الفلاحة أن المساحات المزروعة بلغت نحو 991 ألف هكتار، منها 950 ألف هكتار قابلة للحصاد.
ويمثل القمح الصلب الرهان الأكبر للدولة، إذ يستحوذ وحده على 533 ألف هكتار. وتطمح تونس من خلال هذا الصنف تحديداً إلى الاقتراب من الاكتفاء الذاتي، كونه المادة الأساسية في النظام الغذائي التونسي (الكسكسي والمكرونة)، واستنزافه جانباً كبيراً من العملة الصعبة عند استيراده.
ورغم أن تونس لا تزال تحتاج لاستيراد كميات كبيرة لتغطية استهلاكها السنوي (نحو 2.2 مليون طن)، إلّا أن محصولاً يتراوح بين 1.4 و2 مليون طن من شأنه أن يخفف الضغط على الميزان التجاري.