تونس انتخاب مجلس الجهات والأقاليم وسط غموض الصلاحيات داخل البرلمان
٢٥ مشاهدة
انطلقت صباح اليوم الخميس في تونس عملية انتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم الغرفة التشريعية الثانية في برلمان تونس كما نص عليها دستور 2022 الذي صاغه الرئيس التونسي قيس سعيد بمفرده وسط تحذيرات الخبراء من غموض الأدوار والصلاحيات وتداخل الوظائف بين المؤسسات وتلقت هيئة الانتخابات التونسية 260 ترشحا قبل 256 مطلبا منها ورفض 4 مطالب لعدم استيفاء الشروط المحددة وستعلن النتائج الأولية اليوم بينما تعلن النتائج النهائية في 1 إبريل نيسان القادم وينص الفصل الـ81 من الدستور على أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم يتكون من نواب منتخبين عن الجهات والأقاليم وينتخب أعضاء كل مجلس جهوي ثلاثة أعضاء من بينهم لتمثيل جهاتهم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم من 24 محافظة يضاف إليهم خمسة عن الأقاليم ليكون المجموع 77 ضبابية في طريقة انتخاب الغرفة الثانية لـ برلمان تونس واعتبر المدير التنفيذي لمرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية ناصر الهرابي في تصريح لـالعربي الجديد أن انتخاب الغرفة الثانية بطريقة غير مباشرة يطرح إشكالا مقارنة بانتخابات الغرفة الأولى أي مجلس نواب الشعب التي جرت مباشرة من قبل الناخبين المسجلين فمجلس الجهات ينتخبه أعضاء الجهات وأعضاء الأقاليم انتخبوا بدورهم في الانتخابات المحلية وشدد الهرابي على أن هذه الطريقة لا تكرس الديمقراطية الحقيقية في تونس ولا تعد تمثيلا حقيقيا للجهات في اختيار الغرفة الثانية فالأصل انتخابها مباشرة من قبل المواطنين على غرار البرلمان حتى يتحقق التكافؤ بين الغرفتين مشيرا إلى أن الأصل في الشيء أن تطبق الصيغ والإجراءات نفسها بين الغرفتين باعتبار أن دستور 2022 أعطاهم المرتبة نفسها وبين الهرابي أن هناك فرقا بين من يخوض حملة انتخابية وطنية لعضوية البرلمان ومن يجد نفسه نائبا بحملة انتخابية محلية وعلى المستوى التمثيلي والسند والمشروعية لا يمكن المقارنة بينهما وأشار إلى أن هناك ضبابية وعدم وضوح فالناخب الذي انتخب عضوا في دائرة محلية قد يتفاجأ بوجوده في المجلس الوطني في حين أنه لم ينتخب لذلك مباشرة وشدد الهرابي على أنه لا توجد نصوص أصلا تنظم المجالس المحلية ولا العلاقة بين مجلس الجهات والأقاليم مع باقي السلطات والوظائف مبينا أنه تم انتخاب مجالس محلية وجهوية وأقاليم دون أي نص قانوني ينظم العلاقات والصلاحيات وحدود الصلاحيات بينما المجلس الوطني للجهات والأقاليم يحتاج أيضا إلى قانون داخلي ينظمه وقانون ينظم علاقته بالغرفة الأولى وأفاد بأن هناك خلطا كبيرا يحتاج توضيحا حول حدود هذه المجالس وعلاقتها بالسلطات اللامحورية ومجالس التنمية التي كانت تحت إشراف المحافظ ما قد يخلق تنازعا في الاختصاصات والصلاحيات بين السلطات مبينا أن هذه الضبابية والغموض والخلط تنبئ باستقالات كما حدث مع المجالس البلدية سابقا مع غياب القوانين المنظمة التجربة الراهنة في تونس والنظم الديمقراطية واعتبر رئيس الجمعية العربية للعلوم السياسية والقانونية وأستاذ القانون الدستوري شاكر الحوكي في تصريح لـالعربي الجديد أن من الواضح أن تنصيب الغرفة الثانية سيزيد من التباس المشهد السياسي في تونس وسيخلف تناقضات جديدة لكن دورها سيبقى محدودا في ظل هيمنة الرئيس وتبعية النواب كما الحكومة له وسيتم استعمالهم فقط لتمرير مخططاته الفردية ورغباته الشخصية وبين الحوكي أن الاعتماد على فكرة تمثيل الجهات يمكن أن تكون فكرة جيدة إذا كانت تطمح إلى تمثيل شرائح اجتماعية جديدة في البرلمان لكن النظام الانتخابي الذي جرى اعتماده وعملية التصعيد بالبرلمان من طريق القرعة فضلا عن تمثيليته الضعيفة بحكم تدني مستوى المشاركة الانتخابية والصلاحيات المحدودة والغامضة التي تعود إليهم واستفراد رئيس الجمهورية بهندسة هذه الغرفة دون تشريك الفعاليات الحزبية والسياسية حولها فضلا عن تأسيسها على أنقاض عملية انقلابية بائسة ستجعل من هذه التجربة تجربة فاشلة مقدما وشدد الحوكي على أن نموذج مجلس الجهات والأقاليم لا وجود له في التجارب الديمقراطية المقارنة مستدركا بأن الأولى أن نقارن التجربة الراهنة في تونس بالأنظمة التسلطية والاستبدادية مثلها وليس بالأنظمة الديمقراطية وتابع ومع ذلك فمن الصعب العثور على نظام استبدادي وتسلطي كالنظام التونسي الذي يصح فيه القول إنه فريد من نوعه فمبدأ الفصل بين الوظائف الذي يقوم عليه دستور 2022 لا يمكن أن نجد له نظيرا في مجمل دساتير العالم وأفاد أستاذ القانون بأن الحديث عن العلاقة بين السلطات يبدو خارج الموضوع ذلك أن العلاقة أو الفصل بين السلطات في الأنظمة الدستورية السائدة القصد منه هو تأكيد استقلالية تلك السلطات بعضها عن بعض بحيث لا تتعدى سلطة على السلطة الأخرى والأهم من ذلك حماية أمن المواطن وضمان حقوق وحرياته أما والحال بات يتعلق بالوظائف فهذا يعني أنه لم يعد ممكنا الحديث عن استقلاليتها فكلها تعمل في خدمة سلطة الفرد الواحد أي رئيس الجمهورية وينص الفصل الـ84 من الدستور على أنه تعرض وجوبا على هذا المجلس المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم ولا يمكن المصادقة على قانون المالية ومخططات التنمية إلا بالأغلبية المطلقة لكل من المجلسين ويمارس مجلس الجهات والأقاليم صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية وينظم القانون العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم
☰