تونس على طريق حظر النهضة الإخوانية القضاء يمهد والتشريعات تتأهب

يافع نيوز – العين
بشكل عملي انطوت صفحة حركة النهضة الإخوانية من تاريخ وحاضر ومستقبل تونس، فأغلب قياداتها في السجون وصدر في حقهم الأحكام المشددة.
ويرى خبراء ومراقبون للمشهد السياسي أن الأحكام المشددة بالسجن التي تراوحت بين 13 و66 عامًا بحق العشرات من قادتها، في «قضية التآمر على أمن الدولة»، تمهد إلى تصنيف جماعة الإخوان إرهابية خاصة مع المبادرة البرلمانية الداعية إلى ذلك.
ومن بين المحكوم عليهم شخصيات بارزة من حركة «النهضة» الإخوانية، مثل نور الدين البحيري وقيادي إخواني من الصف الأول ووزير العدل الأسبق، حيث حكم عليه بالسجن لـ43 عاما.

وأيضا عبد الحميد الجلاصي، وهو أيضا قيادي بارز سابق في الحركة، وحكم عليه بالسجن لمدة 13 عاما.
وتعد «قضية التآمر على أمن الدولة» من أبرز ملفات المحاسبة القضائية التي طالت رموز التنظيم الإخواني منذ تولي الرئيس قيس سعيد السلطة في يوليو/تموز 2021.

القرارات القضائية الصادرة فجر السبت لا تقتصر على إسقاط النخب القيادية لحركة النهضة، بل فتحت الباب على مصراعيه أمام جدل سياسي واسع حول ضرورة حل الحركة نهائيًا وتصنيفها تنظيمًا إرهابيًا.

خصوصًا في ظل المبادرات البرلمانية التي بدأت تتبلور في هذا الاتجاه داخل أروقة مجلس النواب.

أحكام تنهي «وهم العودة»
المحلل السياسي التونسي عمر اليفرني أكد أن الأحكام الأخيرة «عصفت بأوهام الإخوان في العودة للحكم».

وأشار إلى أن ما حدث هو نتيجة «تراكم ملفات تورّط النهضة في قضايا إرهابية وأمنية، أبرزها محاولة اغتيال الرئيس قيس سعيد، التي يُنتظر أن يصدر فيها الحكم في مايو المقبل، وقد تصل عقوبتها إلى الإعدام».

ولفت اليفرني إلى أن «هذه الأحكام تعزز من فرضية تصنيف النهضة كحزب إرهابي، لاسيما وأن رئيسها راشد الغنوشي صدرت ضده عدة أحكام بينها 22 سنة في قضية التخابر و5 سنوات في ملف التمويل الأجنبي».

كما أشار إلى أن «الحركة متورطة أيضًا في ملفات الاغتيالات السياسية وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر».

وبحسب رأيه، فإن «وجود أغلب