تونس ضعف المرونة المالية يخنق طموح الشباب

يشكو رواد الأعمال الشباب في تونس من قيود مصرفية مشدّدة على تحويلاتهم بالعملة الأجنبية، رغم أنها ناتجة عن أنشطة تصديرية وخدمات رقمية مشروعة. وتأتي هذه القيود في ظلّ سعي السلطات إلى التحكم في التدفقات المالية ومراقبة مصادر التمويل الخارجي للأفراد والجمعيات، للحدّ من المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأعلنت الجمعية المهنية للمؤسّسات الصغرى والمتوسطة أنها تلقت شكاوى من باعثين شبان وأصحاب مبادرات حرة، تتعلق بحجز مداخيلهم بالعملة الصعبة الناتجة عن أنشطتهم في القطاع الخدمي. وأكدت الجمعية في بيان أنها تتفهّم حرص البنك المركزي التونسي على حماية التوازنات المالية والنقدية، لكنّها دعت في المقابل إلى تدخل عاجل لتيسير إجراءات قبول التحويلات بالعملة الصعبة، وتمكين الشباب من استلام مستحقاتهم دون عراقيل بيروقراطية تضعف الثقة وتعرقل النشاط الاقتصادي.

وطالبت الجمعية بمراجعة شاملة لمجلة الصرف الحالية وتحديثها بما يتلاءم مع التحولات الاقتصادية والرقمية، لتمكين كل من يُصدّر خدمات أو سلعاً من إدخال العملة الصعبة بسهولة وشفافية. وقال رئيس الجمعية الوطنية للمؤسّسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص إنّ آفاق التشغيل أمام الشباب ورواد الأعمال المستقلين تضيق بفعل استمرار العمل بقوانين مالية قديمة تعود إلى عام 1976، مضيفاً أن الاقتصاد التونسي بحاجة إلى قانون صرف جديد يمنح مزيداً من المرونة والحرية المالية. وأشار حواص في حديثه لـالعربي الجديد إلى أن سوق العمل العالمي يتجه نحو المهن الرقمية والذكاء الاصطناعي والعمل الحر (الفريلانس)، وهي أنشطة تعتمد أساساً على مرونة تحويل الأموال ضمن منظومة مالية آمنة وواضحة.

وأكد أنّ تأخر إصدار قانون الصرف الجديد واستمرار التضييق المفرط على التدفقات المالية يحد من فرص الشباب في الاندماج بالاقتصاد العالمي، ويحرم البلاد من مداخيل مهمة من العملة الصعبة، وأضاف أن هذا النموذج الجديد من التشغيل يمثل فرصة استراتيجية لخلق الثروة واستيعاب الكفاءات الشابة، لكنّه يحتاج إلى انفتاح مصرفي وتشريعي أكبر. وحذر حواص من أن تأخر الإصلاح المالي يهدر فرصاً حقيقية للاقتصاد الوطني لتعزيز إيرادات البلاد من النقد الأجنبي، ويضعف قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية. وأكد رئيس