تونس جبهة الخلاص الوطني تحذر من تدخل السلطة التنفيذية في القضاء

حذرت جبهة الخلاص الوطني وجمعية القضاة التونسيين، اليوم الثلاثاء، من تدخل السلطة التنفيذية في الشأن القضائي، مندّدين بالتداعيات الخطيرة لهذا التدخل الذي انعكس على أحكام سياسية عدّة. وقالت جبهة الخلاص الوطني إنّ الأحكام السياسية الصادرة في شأن شخصيات وطنية عدّة هي حكم بالموت البطيء، وأضافت في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، أن الإفراج عن التونسي صابر شوشان، فجر اليوم، والمحكوم بالإعدام يكشف حالة الإرتباك والتخبط ومدى تدخل السلطة التنفيذية في القضاء.

وأكد رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي (82 عاماً)، في كلمته أن الأحكام السياسية الصادرة ضدّ شخصيات وطنية عدّة، مثل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (84 عاماً) وضد الشابي نفسه، هي أحكام سياسية وأحكام بالموت البطيء، مبيناً أن الضغوط والتدخل المباشر من السلطة التنفيذية في الشأن القضائي دليل على حالة التخبط، وأضاف الشابي أن قضية صابر شوشان، الذي حُكم عليه بالإعدام بسبب تدوينات، دليل على مدى التحكم بالقضاء وبالأحكام الصادرة، ودليل على أن القضاة مجرد موظفين، وأضاف أن الأحكام اعتباطية وأحياناً تكتسى بالصبغة الإرهابية مثلما حدث في قضية التآمر لتكون الأحكام ثقيلة.

وقال الشابي في تصريح لـالعربي الجديد إنّ الإفراج عن شوشان لن يمح حكم الإعدام شنقاً، الذي صدر في حقه من المحاكم التونسية بسبب إبداء رأي على شبكات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن
العفو الخاص الذي صدر سريعاً دليل على خطورة ما يحصل. وبين الشابي أن الحق في الحرية والكرامة مكفول بالقانون والدستور، وأنه حان الوقت لوضع حد لحالة التشتت والصمت إذ لا بدّ من مواصلة الدفاع عن الحقوق.

وقال المحامي سمير ديلو، في كلمته، إنّ قضية شوشان تكشف حالة الارتباك، إذ صدر الحكم في 1 أكتوبر/تشرين الأول، ورغم أن الدائرة القضائية لم تجتمع بعد والحكم لم يُلخص، ولم يجرِ تقديم الاستئناف، يصدر قرار الإفراج. وهذا دليل على أن الحكم القضائي والقضاء التونسي يجري توظيفه وفق السلطة التنفيذية إذ صدر حكم ابتدائي بالاعدام، وهو حكم صادم، ولكن أمام ردة الفعل الدولية والضجة التي حصلت جرى التراجع في