تقرر اليوم الثلاثاء الاحتفاظ السجن لغاية التحقيق بالأمين العام لحركة النهضة العجمي الوريمي إثر الاستماع إليه ووجهت إلى الوريمي تهمة مساعدة شخص في الإفلات من العدالة وهو مبحوث عنه في علاقة بقضية إرهابية بحسب المحامية إسلام حمزة في تصريح لـالعربي الجديد وقالت منظمة العفو الدولية في بيان لها اليوم الثلاثاء إن السلطات التونسية صعدت حملتها على المعارضة السياسية في 13 يوليو تموز 2024 حيث اعتقلت الشرطة الأمين العام لحزب النهضة العجمي الوريمي في ولاية منوبة مع عضوين آخرين في الحزب محمد الغنودي ومصعب الغربي خلال ما بدا أنه تدقيق روتيني في الهويات على الطريق العام وما زالوا محتجزين من دون توجيه تهمة بحقهم وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف إن سحق السلطات التونسية لحقوق الناس في محاولتها لتقويض المعارضة السياسية هو أمر فظيع وأضافت أنه لم يكن لدى العجمي الوريمي ومحمد الغنودي ومصعب الغربي أي علم مسبق بوجود أي تحقيق أو منشور تفتيش صادر بحقهم عندما اعتقلهم الحرس الوطني التونسي ولم يسمح لمحاميهم بمقابلتهم لمدة 48 ساعة ومنعوا حتى الآن من الاطلاع على ملف القضية أو تفاصيل التهم الموجهة إلى موكليهم وتابعت أن هذه الاعتقالات تثير القلق خصوصا قبيل الانتخابات الرئاسية ويجب على السلطات التونسية إبلاغ العجمي الوريمي ومحمد الغنودي ومصعب الغربي بسبب اعتقالهم ومنحهم إمكانية الاستعانة الفورية بمحام ويجب عليها الإفراج عنهم فورا ما لم توجه إليهم تهم بارتكاب جرائم جنائية معروفة بما يتماشى مع المعايير الدولية وأكدت أن التقاعس عن القيام بذلك من شأنه أن يشير إلى أن هذه مجرد قضية أخرى تحركها الدوافع السياسية الهادفة إلى إسكات المعارضة ودعت المنظمة إلى وضع حد لعدم احترام السلطات التونسية لحقوق الإنسان وحملتها القمعية من الاعتقالات التعسفية ضد المعارضين والصحافيين والمحامين والنشطاء والسياسيين الناقدين وصولا إلى التقويض المنهجي لاستقلالية القضاء ويجب على السلطات عكس هذا المسار القمعي ووضع حقوق الإنسان في الصدارة وجعلها محور عمل الحكومة وأول من أمس الأحد طالبت الحركة النهضة التونسية بإطلاق سراح الأمين العام للحركة العجمي الوريمي ومرافقيه محمد الغنودي ومصعب الغربي الذين اعتقلتهم السطات السبت بشكل فوري فيما اعتبرت قيادات في الحركة أن اعتقال العجمي الوريمي يمثل مواصلة لاستهداف الهيكل التسييري للحزب وتغذية الفراغ التنظيمي داخل الحركة عبر تفكيك النواة القيادية بالاعتقالات وإغلاق المقار وعمليات التضييق
☰