تونس بعد 17 أكتوبر ركود أم تمهيد لتحرك جديد

تشهد الساحة السياسية التونسية منذ فترة ركوداً في المشهد العام رغم الحراك الكبير الذي عرفته مسيرة 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ورغم إعلان المنظمات الوطنية الراعية للمسيرة الوطنية تنويع الحراك ليشمل المناطق والمحافظات، إلا أن المشهد ظل راكداً ولم يتحرك. وفيما يؤكد معنيون بالحراك أن الركود الحاصل لا يعني نهاية الحراك، يطرح مراقبون أسئلة عن دور الأحزاب السياسية وإمكان تحويل مسيرة 17 أكتوبر إلى مسار متواصل والانتقال من احتجاج ظرفي إلى فعل سياسي منظّم يسمح بإيجاد قوة تغيير تساهم في قلب الأوضاع القائمة.

مستقبل الحراك في تونس

ورأى القيادي في جبهة الخلاص الوطني، رياض الشعيبي، في حديث لـالعربي الجديد، أن الركود السياسي الذي أعقب مسيرة 17 أكتوبر الماضي لا يعني نهاية الحراك، بقدر ما يعكس صعوبة الانتقال من لحظة الالتقاء في الشارع إلى بناء مسار سياسي ونضالي مشترك، مؤكداً أن المسيرة كشفت عن إمكانية جمع قوى سياسية ونقابية ومدنية مختلفة، ولكنها أظهرت أيضاً أن هذا التقارب لم يتحوّل بعد إلى إطار تنسيقي قادر على بلورة رؤية مشتركة وبرنامج تحرك مستمر.

رياض الشعيبي: تقارب القوى السياسية والمدنية لم يتحوّل بعد إلى إطار تنسيقي قادر على بلورة رؤية مشتركة وبرنامج تحرك مستمر

وأضاف أن هناك مسؤولية مشتركة تقع على عاتق مختلف مكونات المعارضة، وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل، لتجاوز حالة التشتت وبناء الثقة وتحديد الأولويات. وتابع قائلاً إن المطلوب ليس أن تكون هناك جهة وصية على بقية الأطراف، بل أن تتشكل إرادة وطنية جامعة تتيح للجميع المساهمة في صياغة بديل ديمقراطي.

واعتبر الشعيبي أن مسيرة 17 أكتوبر ينبغي أن تكون بداية لمسار، لا محطة معزولة، لكن نجاح هذا المسار يقتضي الانتقال من الاحتجاج الظرفي إلى فعل سياسي واجتماعي منظّم ومتدرج، يجمع بين النضال النقابي والتحرك المدني والمبادرة السياسية، فالرهان ليس تنظيم مسيرات أكثر عدداً، بل تحويل حالة الرفض إلى قوة تغيير، تفتح أمام التونسيين أفقاً وطنياً لاستعادة الديمقراطية.

أعباء المعيشة تبدّل أولويات التونسيين... انحسار قروض