تونس 1 8 مليار دولار من العائدات الضريبية غير المستخلصة

قدّرت دراسة أصدرها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية (حكومي) حجم العائدات الجبائية غير المستخلصة في تونس بنحو 5.2 مليارات دينار (1.8 مليار دولار)، أي ما يعادل 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، نتيجة استمرار نزيف التهرّب الضريبي، والتصاريح المنقوصة، وضعف نجاعة المراقبة، في منظومة ما تزال تعتمد بدرجة كبيرة على الإجراءات الورقية. وقالت الدراسة، التي نشرها المعهد أمس الخميس على موقعه الرسمي، إن المنظومة الضريبية في تونس بصدد التحوّل إلى منظومة تراجعية، بسبب التعويل المتصاعد على الضرائب غير المباشرة، ولا سيما الضرائب على الدخل التي تشكّل 57% من الإيرادات المستخلصة.

وأكدت الوثيقة ذاتها أن الطبقات المتوسطة من الأجراء تتحمّل العبء الأكبر من الضرائب، في حين تبقى بعض الفئات ذات الدخل المرتفع ضعيفة الخضوع للضريبة. واقترح المعهد حزمة إصلاحات ضريبية، من بينها مراجعة سلّم الضريبة على الدخل عبر الترفيع في عتبة الإعفاء من ضريبة الدخل من 5 آلاف دينار (1.6 ألف دولار) إلى 10 آلاف دينار سنويًا (3.1 آلاف دولار)، وإحداث شرائح إضافية للدخول المرتفعة جدًا، مع تطبيق النسبة الهامشية القصوى (40%) فقط على من يفوق دخلهم السنوي 527 ألف دينار (181 ألف دولار).

واعتبر المعهد أن إصلاح التدرّج الضريبي على الدخل من شأنه أن يفضي إلى إعادة توازن العبء الجبائي، من دون المساس بالقدرة الشرائية للأسر محدودة الدخل. وكانت تونس قد عدّلت، العام الماضي، مقاييس الضريبة على الدخل في إطار مشروع العدالة الجبائية، عبر الترفيع في نسبة الضرائب إلى مستوى يصل إلى 40% لمن تجاوز دخلهم السنوي 70 ألف دينار (24 ألف دولار). ووفق موقع Trading Economics، يبلغ معدل ضريبة الدخل الشخصي في تونس 35% منذ عام 2004 وحتى عام 2025. ويُقصد بضريبة الدخل الشخصي الضريبة المفروضة على الأفراد وعلى مصادر دخل مختلفة، مثل الأجور، والتقاعد، والفوائد، والأرباح.

كذلك قالت دراسة المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية إن الامتيازات الضريبية تكبّد الدولة خسارة تعادل 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تستفيد من هذه الإجراءات الجبائية الاستثنائية غالبًا قطاعات معيّنة دون تقييم منتظم لنجاعتها