توقيف وزير الاقتصاد اللبناني السابق أمين سلام بهذه التهم

أوقف الأمن اللبناني، اليوم الأربعاء، وزير الاقتصاد السابق أمين سلام بإشارة من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، بعد استجواب لأكثر من ساعتين أمام شعبة المعلومات في شبهات فساد مرتبطة بتزوير وإبرام عقود مشبوهة، والتصرف بأموال بطريقة غير مشروعة ومشبوهة.

ويأتي توقيف سلام بعد جلسات استجواب عدة خضع لها أمام القضاء وتُرك بعدها رهن التحقيق على أن تستمرّ التحقيقات بالملفات المُشتبه بتورّطه بها منذ توليه الوزارة في حكومة الرئيس السابق نجيب ميقاتي (2021 – 2025)، علماً أن هيئة القضايا في وزارة العدل كانت ادعت مطلع يونيو/ حزيران الجاري بدورها على سلام بجرائم التزوير وتبييض الأموال والاختلاس وهدر المال العام.

وتؤكد مصادر قضائية لـالعربي الجديد، أنّ الملف فُتِح ولن يُقفل حتى صدور الحكم فيه وتبيان كلّ الحقائق، فلا أحد لديه حصانة أو ممكن أن يمرّ من دون محاسبة، ولن يكون هناك أي باب لأي تدخلات من هنا وهناك. وكان القاضي الحجار قد أصدر في مارس/ آذار الماضي، قراراً قضى بمنع سلام من السفر، وإبلاغ القرار إلى المديرية العامة للأمن العام، وذلك بناءً على إخبار بتهم الاختلاس والابتزاز وهدر المال العام.

وفي إبريل/ نيسان الماضي، أوقف المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم كريم سلام، شقيق وزير الاقتصاد السابق، بناءً على الإخبار المقدّم ضده بتهم الاختلال والابتزاز وهدر المال العام. وتقدّمت لجنة الاقتصاد، بشخص رئيسها النائب فريد البستاني وباسم لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، بإخبار إلى النيابة العامة التمييزية بحق كلّ من سلام ومستشاريه كريم سلام وفادي تميم، والمدقق المالي إيلي عبود، بتهم الاختلاس والابتزاز وهدر المال العام.

استجواب وزير الاقتصاد اللبناني السابق أمين سلام بتهم اختلاس وابتزاز

وبدأت ملفات أمين سلام تخرج إلى العلن مع انتهاء عهد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، خصوصاً على صعيد ملف شركات التأمين، علماً أن الحديث عنه بدأ عام 2023، إذ قُدّم حينها إخبار إلى النيابة العامة المالية بحق شقيقه كريم سلام، فاستُجوب بنتيجته أمام النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم،