توقيف نشطاء في المغرب طالبوا بتحسين خدمات الصحة والتعليم

أوقفت السلطات الأمنية في المغرب عدداً من النشطاء، مساء السبت، بعدما حاولوا المشاركة في وقفات احتجاجية بعدد من مناطق المملكة، استجابة لدعوات للاحتجاج انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية للمطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وبالقرب من مقرّ البرلمان المغربي في العاصمة الرباط، حال الاستنفار الأمني دون تنظيم عشرات النشطاء لوقفة احتجاجية، بعد أن عمدت قوات الأمن إلى تطويق مختلف المنافذ المؤدية إلى ساحة البرلمان لمنع أي تجمهر، قبل أن تلجأ إلى تفريق من تمكّن منهم من الوصول إلى الساحة وتوقيف عدد منهم.

ومن أبرز الموقوفين الكاتب الوطني لشبيبة فيدرالية اليسار الديمقراطي المعارضة، فاروق المهداوي، وأعضاء من المكتب الوطني لشبيبة الفيدرالية ونشطاء في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (مستقلة). وفيما يتوقع أن يجري الإفراج عن النشطاء خلال الساعات المقبلة، لم يختلف الوضع في مدن أخرى، إذ عملت قوات الأمن على تفريق تجمعات عدد من الشبان في مدن من بينها الدار البيضاء وطنجة ومراكش وأكادير ومكناس وخريبكة وسوق السبت وتاونات. وكان لافتاً ضعف الاستجابة الشعبية لدعوات التظاهر في المغرب من أجل مطالب اجتماعية تتعلق أساساً بتحسين خدمات الصحة والتعليم العمومي ومواجهة بطالة الشباب، لا سيّما أن تلك الدعوات لم تصدر عن جهات معروفة.

وفي تعليق على ما شهدته الوقفات، كتب أمين عام الحزب المغربي الحر المعارض، إسحاق شارية، على صفحته في منصة فيسبوك: خروج احتجاجات ضد حكومة عزيز أخنوش من أجل الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، في العديد من مدن المملكة الرباط، الدار البيضاء، طنجة، أكادير، تاونات، وهو ما أصبح يفرض إقالة حكومة عزيز أخنوش ومحاكمة فساد أعضائها، مع إطلاق جيل جديد من الإصلاحات الهيكلية مسألة تفرضها ضرورة حماية الاستقرار.

في السياق ذاته، دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان (غير حكومية)، في بيان لها، إلى الإفراج الفوري عن الشباب الذين جرى توقيفهم خلال الوقفات والتجمعات، ضمن ما عُرف باحتجاجات GENZ212 أو جيل زي. واعتبرت المنظمة الحقوقية أن هذه التطورات تعكس تنامي الإحساس لدى فئات واسعة من الشباب بضرورة تبني سياسات عمومية ذات