توقيف نائب وزير تركي سابق بقضية الصناديق الاستثمارية
أوقفت السلطات التركية اليوم الثلاثاء، نائب الوزير السابق مصطفى أكسو، في إطار التحقيق بقضية الصناديق الاستثمارية، وبناء على قرار قضائي رسمي صادر عن محكمة الصلح الجزائية الخامسة في إسطنبول. وكانت مصادر قد كشفت أن أكسو نقل 100 مليون ليرة (نحو مليوني دولار) إلى صندوق ليكويد التابع لشركة تيرا ولم يستطع استردادها، وقال خلال تصريح صحافي نقله الإعلامي التركي، باريس تيركوغلو: أنا منزعج جداً، غاضب، وشعرت بالإهانة... المسألة ليست 100 مليون، بل أن أكون قد خُدعت.
اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× كم عدد المستثمرين الذين تأثروا بالصناديق التي تواجه مشكلات في تركيا؟ ما هو عدد الصناديق التي قرر مجلس أسواق رأس المال التركي تصفيتها؟ إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
ولم يقتصر القرار على التوقيف والاعتقال فقط، ضمن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في إسطنبول والخاصة بشبهات الاحتيال وغسل الأموال والتلاعب بسوق المال عبر الصناديق الاستثمارية، بل كشفت مصادر أن المحكمة أصدرت قراراً بالحجز والتجميد الشامل لجميع الأصول والممتلكات والحسابات المالية الخاصة بنائب الوزير السابق، مصطفى أكسو وزوجته في إطار التدابير التحفظية للتحقيق.
وشغل أكسو منصب نائب وزير الزراعة بين عامي 2018 و2021. وهو من مواليد عام 1977 في قضاء ديفيلي بولاية قيصري التركية. وهو عضو بارز ونشيط بحزب العدالة والتنمية الحاكم. كانت أزمة الصناديق الاستثمارية أزمة الفون التي تفجّرت منتصف سبتمبر/أيلول الماضي. وطاولت الأزمة مسؤولين ورجال أعمال، منهم، نائبة رئيس الحزب الحاكم المستقيلة، فاطمة بتول سايان كايا، وزوجها إلياس كايا، التي استقالت
ارسال الخبر الى: