مصر توقيف محاميين وتجديد حبس المخرج عمر مرعي 15 يوما

أوقفت السلطات المصرية، اليوم الاثنين، محاميَين، في وقائع وُصفت بـالغامضة، بالتزامن مع قرار قضائي بتجديد حبس المخرج وكاتب السيناريو عمر صلاح مرعي 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بحسب المحامي الحقوقي خالد علي. من جهته، أدان رئيس جبهة التحالف الشعبي الديمقراطي، مدحت الزاهد، توقيف المحاميين وفاء المصري، ومحمد أبو الديار، مطالباً مؤسسة الرئاسة بالتدخل الفوري للإفراج عنهما، إلى جانب الإفراج عن كافة سجناء الرأي.

وفي اتصال مع العربي الجديد، دعا الزاهد إلى وقف ما وصفها بحملات الملاحقة بحق أصحاب الرأي، خصوصاً مع اقتراب عيد الأضحى، وفي ظل وعود حكومية سابقة بفتح المجال العام وتوسيع نطاق الحريات وإقرار قانون حرية تداول المعلومات، مؤكداً أن استمرار توقيف أصحاب الرأي يتناقض مع أي توجه نحو انفراجة سياسية حقيقية.

في الأثناء، أكد عضو لجنة العفو الرئاسي، المحامي طارق العوضي، أن المصري وأبو الديار جرى توقيفهما في ظروف تفتقر، بحسب وصفه، إلى التوضيح القانوني الكامل، مشيراً في بيان على فيسبوك، إلى عدم صدور أي بيان رسمي على الفور يوضح أسباب القبض أو طبيعة الاتهامات الموجهة إليهما، بما يثير حالة من الجدل والتساؤلات داخل الأوساط القانونية والحقوقية. وأوضح العوضي أن غياب البيانات الرسمية حول الواقعتَين يفتح الباب أمام مخاوف متزايدة بشأن مستقبل المجال العام، مشدداً على ضرورة احترام ضمانات القانون والإفصاح عن أي اتهامات بوضوح، وتمكين المحتجزين من حقوقهم القانونية والدفاعية.

بالتوازي مع ذلك، جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس المخرج مرعي 15 يوماً على ذمة التحقيق دون تهمة واضحة حتى الآن، علماً بأن هذه القضية أثارت تفاعلاً واسعاً خلال الأيام الماضية، بعد تداول روايات عن توقيف مرعي عقب مداهمة أمنية منزله في منطقة سرايات المعادي بالقاهرة. وتشير المعلومات المتداولة إلى أن مرعي كان قد اختفى أياماً عدة قبل ظهوره أمام نيابة أمن الدولة، وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن ملابسات احتجازه وتمكين أسرته ومحاميه من التواصل معه، خاصة في ظل حديث عن ظروفه الصحية وحاجته إلى رعاية طبية.

وتعيد هذه التطورات ملف سجناء الرأي إلى واجهة الجدل