توقيف نحو 40 صانع محتوى في مصر بتهم خدش الحياء وغسل الأموال
136 مشاهدة
أوقفت السلطات المصرية نحو 40 صانع محتوى على الأقل في أغسطس آب الماضي بسبب منشورات على الإنترنت ولا سيما تيك توك تصفها بأنها خادشة للحياء وتحث على الفجور بحسب تقرير صادر عن هيومن رايتس ووتش الأربعاء وبين نهاية يوليو تموز ونهاية أغسطس أوقفت السلطات في مصر أو قاضت ما لا يقل عن 29 شخصا بينهم 19 امرأة على الأقل وطفل واحد بينما سجلت تقارير إعلامية وحقوقية موثوقة ثماني حالات أخرى وفقا لـهيومن رايتس ووتش ووجهت إليهم تهما غامضة مثل انتهاك الآداب العامة وتقويض القيم الأسرية وغسل الأموال عن طريق نشر مقاطع تقول السلطات إنها خادشة للحياء وتتضمن حسابات الموقوفين التي ما زالت بغالبيتها متاحة محتوى متنوعا يشمل مقاطع راقصة أو محتوى كوميديا وفيديوهات مزامنة الشفاه وإعلانات لمستحضرات تجميل منخفضة التكلفة ومقاطع من الحياة اليومية ويرى الباحث في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش عمرو مجدي أن حملة السلطات المصرية ضد صانعي المحتوى على الإنترنت تهدف إلى قمع آخر فسحة لحرية التعبير في البلاد كما اعتبر تلك التدابير جزءا من محاولة الحكومة المستمرة لتجريم جميع أشكال التعبير التي لا تتوافق مع رؤيتها السياسية أو الاجتماعية وجاءت سلسلة التوقيفات بعد شكوى تقدم بها 32 محاميا اعتبرت أن تسجيلات الفيديو تشكل خطرا على جيل الشباب من دون أي توضيح وتسمح القوانين في مصر للمواطنين بتقديم بلاغات ضد أفراد لما يعتبرونه جرائم تؤثر على السلامة العامة أو الأخلاق بحسب هيومن رايتس ووتش فيما تعود للنيابة العامة سلطة البت فيما إذا كانت ستواصل التحقيق وتوجيه الاتهام وتستند التهم في معظمها إلى قانون يعود للعام 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعتبر هيومن رايتس ووتش أنه إحدى الأدوات الرئيسية لتجريم حرية التعبير في السنوات الأخيرة ومن بين الموقوفين طفلة تبلغ 16 عاما تدعى نور تفاحة اتهمت بنشر مقاطع مخلة للآداب لها وهي ترقص وقضت محكمة الأحداث بحبسها لمدة عامين بتهمة التحريض على الفسق والفجور بحسب وسائل إعلام محلية كذلك أمرت النيابة بحبس صانعي المحتوى سوزي الأردنية ومحمد عبد العاطي بتهم غسل الأموال ونشر محتوى خادش ويحظى كلاهما بملايين المتابعين واعتبرت هيومن رايتس ووتش أن استهداف الفتيات والنساء على أساس طريقة لباسهن أو ممارستهن لأنشطة مثل الرقص يجسد الطبيعة التمييزية للحملة فيما لقيت التوقيفات ترحيبا من وسائل الإعلام القريبة من الحكومة وطالبت المنظمة السلطات المصرية بالإفراج فورا ومن دون شروط عن جميع المعتقلين لممارستهم حقهم في حرية التعبير عبر الإنترنت وأن تسقط التهم الموجهة إليهم وإلغاء جميع القوانين التي تقيد الحق في الخصوصية وحرية التعبير وحرية المعتقد باسم الأخلاق فرانس برس