توقيف مئات سائقي التوصيل للعمل بشكل غير قانوني في بريطانيا

أوقفت الشرطة البريطانية مئات من سائقي التوصيل دليفري في حملة مداهمة استغرقت أسبوعاً في يوليو/ تموز الماضي، واستهدفت الأشخاص الذين يعملون بشكل غير قانوني، بحسب بيان لها، اليوم السبت. وقال البيان إن الحملة استهدفت أنشطة العمل غير القانوني ضمن ما يوصف بالعمل المؤقت والمهاجرين العاملين سائقين مع منصات التوصيل ومغاسل السيارات ومطاعم ومحلات تجزئة.

وأشار البيان إلى توقيف 250 شخصاً، مشدداً على أنّ السلطات ستقوم بمراجعة طلبات اللجوء المقدمة من 53 شخصاً منهم مما قد يؤدي إلى سحبها أو تعليقها. وتأتي هذه الإجراءات بعد تحذيرات وزارية الشهر الماضي من أنّ أي شخص يُضبط وهو يسيء استغلال نظام الهجرة بشكل صارخ قد يفقد دعم اللجوء، مثل الحق في الإقامة أو المساعدات المالية. كما أن من يتم ضبطه وهو يعمل بشكل غير قانوني يواجه الترحيل من بريطانيا.

وكانت وزارة الداخلية البريطانية قد توصلت في يونيو/ حزيران الماضي إلى اتفاق مع أكبر شركات توصيل الطعام، مثل ديليفرو وأوبر إيتس وجست إيت، لتزويدها بمعلومات جديدة عن مواقع فنادق طالبي اللجوء بهدف مساعدتها في استهداف الأشخاص الذين يعملون بشكل غير قانوني.

سائقو توصيل الطلبات في بريطانيا تحت ضغط ملاحقة السلطات وتوجس العامة

وتقدر قيمة قطاع سائقي التوصيل حالياً بحوالي 13 مليار جنيه إسترليني (حوالي 17.5 مليار دولار)، بينما يقدر عدد المنتسبين للعمل فيه بحوالي 300 ألف شخص يصنفون في إطار العمالة الرخيصة أو عمالة الهامش، التي يراها الكثيرون على الطرقات وأمام المطاعم والمتاجر، لكنهم لا يعرفون الكثير عن ظروف عملها.

وقد شهدت الشهور الماضية جدلاً في بريطانيا حول العاملين في قطاع الدليفري بعدما قال وزير داخلية الظل كريس فيليب، في يونيو الماضي، إنه قام بزيارة مفاجئة لأحد الفنادق التي تؤوي طالبي لجوء ليجد الفندق فارغاً خلال ساعات النهار ويتوصل إلى أدلة بأن نزلاءه يعملون لدى تطبيقات توصيل الطعام بشكل غير شرعي.

كما نشرت صحيفة ذا صن الشهر الماضي تقريراً، أفاد بأنّ بعض طالبي اللجوء المقيمين في فنادق مموّلة من