نصف مليون توقيع على تحذير أسطول الحرية لإسرائيل من استهداف مادلين
نشر أسطول الحرية رسالة مفتوحة، اليوم الخميس، إلى حكومة الاحتلال الإسرائيلي على منصة Action Network. واعتبر الأسطول هذه الرسالة بمثابة إشعار رسمي لإسرائيل وقيادتها العسكرية والسياسية بشأن رحلة السفينة المدنية مادلين، التي يُشغّلها تحالف أسطول الحرية. وأكدت الرسالة أن السفينة مادلين غير مُسلحة، ولا تُشكل أي تهديد، وتعمل وفقاً للقانون البحري الدولي والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن من بين ركاب السفينة برلمانيين وصحافيين ومحامين ومدافعين عن حقوق الإنسان يُمثلون المجتمع المدني العالمي.
وجمعت الرسالة حتى لحظة إعداد الخبر 551817 توقيعاً، وتقول الرسالة إن أي اعتراض أو هجوم أو تخريب أو تدخل في شؤون سفينة مادلين أو ركابها المدنيين وطاقمها يُشكل هجوماً متعمداً ومدروساً وغير قانوني على المدنيين، وانتهاكاً للقانون الدولي. وتُعتبر هذه الأفعال انتهاكات جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة
اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب 1949
نصّت اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، اُعتمدت وعُرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب، في جنيف خلال الفترة من 21 نيسان/أبريل إلي 12 آب/أغسطس 1949. ودخلت حيز النفاذ في 21 تشرين الأول/أكتوبر 1950 وفقا لأحكام المادة 53 (1). ، وقد تُشكل جرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى أنه يجري توثيق هذه الرحلة آنياً، ويراقبها مراقبون قانونيون ومنظمات دولية وعامة الناس. وسيُقابل أي عمل عدائي ضد سفينة مادلين بإجراءات قانونية ودبلوماسية فورية، بما في ذلك رفع دعاوى أمام المحاكم الدولية والمحلية، بالإضافة إلى هيئات حقوق الإنسان.وأكدت الرسالة أن الأسطول يحمّل إسرائيل المسؤولية المباشرة عن سلامة جميع الأفراد على متن سفينة مادلين. وفي حال تعرض السفينة أو ركابها لأي أذى، سنسعى بكل السبل القانونية المحلية والدولية المتاحة لمحاسبة جميع الأفراد المسؤولين، مدنيين كانوا أو عسكريين، على جميع مستويات القيادة، مذكرة بأن أسطول الحرية مهمة مدنية قانونية وسلمية، ونطالب السلطات الإسرائيلية بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، والتوقف
ارسال الخبر الى: