تشهد مصارف السودان مشاكل عدة بسبب الحرب المستعرة منذ أكثر من عام أبرزها إغلاق ما يربو عن 70 من فروعها العاملة بالعاصمة الخرطوم والولايات وصعوبة استرداد الكم الهائل من القروض بمختلف أنواعها التي منحتها لعملائها خلال فترة ما قبل الحرب وفي هذا السياق حذر محللو اقتصاد ومصرفيون في حديثهم لـالعربي الجديد من مغبة تباطؤ العملاء الذين حصلوا على قروض في السداد ما يقود إلى المزيد من الانهيار المصرفي وإشهار الإفلاس صعوبة استرداد القروض واستبعد المدير العام للمصرف السوداني الفرنسي عثمان التوم قدرة عملاء المصارف على إعادة ما اقترضوه من أموال في ظل هذا الوضع إلا من خلال عملية بيع الضمانات المرهونة للمصارف وزاد حتى هذا الحل يصطدم بعشرات المشاكل المالية والقانونية في ظل تواصل الحرب وكشف التوم عن تسبب الضعف الكبير في رؤوس أموال المصارف في عدم سماحها بتغطية خسائر التمويل ولو لعدة أعوام خاصة بعد تعرضها لنهب الأموال من الخزن عبر مليشيا الدعم السريع وقال التوم ليس معنى ذلك أنه لا توجد حلول وإنما المطلوب أن تجلس كل الأطراف ذات الصلة بالقضية ووضع خطة وفق إطار زمني محدد يمكن الجميع من الخروج هذه الأزمة بأقل قدر من الخسائر وقال المحلل الإقتصادي عادل عبد العزيز لـالعربي الجديد إن المصارف قدمت خلال فترة ما قبل الحرب قروضا بمبالغ مالية متنوعة حسب حجم المشروع للقطاعات الاقتصادية المختلفة الزراعية والصناعية والخدمية عبر صيغ تمويل متعددة تشمل المرابحة والمشاركة والمزارعة والاستصناع وغيرها وفق نظم التمويل الإسلامية التي تتبعها البنوك العاملة في السودان وأشار إلى أن هذه القروض بضمانات عدة تشمل العقارات والوديعة المالية ورهن وسيلة النقل وضمان المجموعات كالجمعيات التعاونية وغيرها فضلا عن تحرير شيكات من جانب المستفيد ضمانا إضافيا وتسببت الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع في الإضرار بموجودات المصارف الحكومية والتجارية البالغ عددها 39 مصرفا والتي تقدر بـ45 تريليون جنيه وفقدان جزء كبير من قيمة العملة الوطنية وفق بيانات رسمية ومنذ اندلاع الحرب في 15 إبريل 2023 قفزت أسعار صرف الدولار إلى أرقام قياسية من 560 جنيها إلى أكثر من 2150 جنيها واتهم الجيش السوداني في بيان أصدره سابقا قوات الدعم السريع باتباع ما وصفه بـسياسة الأرض المحروقة وذلك من خلال حرق ونهب المزيد من المصارف والمحال التجارية واللجوء للتخريب ورغم ذلك أكد بنك السودان المركزي أن أموال المودعين بالجهاز المصرفي آمنة وأن ما جرى تداوله من عمليات نهب أو سرقة لبعض فروع المصارف التجارية لا تؤثر على الودائع في تلك المصارف وقال عبد العزيز إن الحرب تسببت في توقف العديد من الأنشطة الاقتصادية الزراعية والصناعية والخدمية وتوقع أن يؤدي ذلك لعجز المقترضين عن السداد في المواعيد المحددة حسب اتفاقية القرض وطالب عبد العزيز بأن تؤجل المصارف سداد القروض للعميل المصرفي الذي حصل على قرض سابق وتوقف مشروعه أو أصابه الدمار بسبب الحرب شريطة إثبات الضرر الذي لحق بالمشروع ودعا المصارف المقرضة لإمهال العملاء المقترضين في سداد ما عليهم من التزامات مالية وإعادة جدولة مواعيد سداد القرض وقال هذه الممارسة تقوم بها المصارف آنيا مراعاة لظروف الحرب ولفت إلى ضرورة مساندة الدولة للمصارف بتعويضات مجزية لمقابلة حجم الدمار الكبير الذي لحق بمختلف القطاعات بسبب الحرب لعجز شركات التأمين وإعادة التأمين عن تغطيتها ودعا لاستخلاص هذه التعويضات من شركات وموارد الدعم السريع التي تسببت في الدمار والحرب واقترح عبد العزيز تخصيص جانب من المعونات الدولية المتوقعة في مرحلة إعادة الإعمار لدعم المصارف حتى لا تنهار بسبب تأخر سداد القروض نهب وتدمير مصارف السودان قال المحلل الاقتصادي كمال كرار لـالعربي الجديد إن القطاع المصرفي من أكثر القطاعات التي تضررت من الحرب وأشار إلى تعرض معظم الفروع بالخرطوم للنهب والتدمير بالكامل وقال إن ذلك يمثل خسائر فادحة للمصارف والمودعين معا وبرأيه فإن كافة المصارف ستواجه الإفلاس وحذر من أن أموال المودعين صارت على كف عفريت وزاد حتى لو استعيد جزء منها بعد الحرب فإن تصاعد التضخم يؤدي لابتلاع القيمة الحقيقية للنقود وقطع كرار بصعوبة تغطية التأمين المصرفي هذه الودائع بسبب ضعفه وعدم تجاوزه نسبة 18 في أحسن حالاته وأكد كرار حاجة الجهاز المصرفي لوقت طويل من أجل التعافي بعد الحرب من جانبه شرح المحلل الاقتصادي هيثم فتحي ارتباط هذه القروض بإعادة الأمن والأمان والاستقرار إلى السودان وقال إن الوضع الآن لا يسمح لكثير من الشركات والأفراد الذين تحصلوا على قروض من المصارف السودانية بسدادها رغم وجود تأمين مصرفي يغطي هذه القروض وأشار فتحي إلى إمكانية جلوس المصارف التجارية التي قدمت هذه القروض مع العملاء الذين حصلوا عليها لحل هذه المشكلة بإشراف بنك السودان المركزي ووكالة التأمين المصرفي تلافيا للتأثيرات السلبية للعجز عن استرداد القروض وأوضح أن إعادتها تسهم في تحسين المواقف المالية للمصارف ولفت إلى المشاكل التي يسببها التعثر المصرفي خاصة في ظل ضعف رساميل كثير من المصارف السودانية ما لم تعالج المشكلة بشكل جذري وحاسم وقال المحلل الاقتصادي عادل خلف الله إن الإقراض المصرفي يخضع لضوابط صارمة تضمن للمصرف المقرض أو فروعه أو وكالاته استرداد قيمة القرض وخدماته لكونها أموال مودعين وأشار إلى أن الضمانات تكون في الغالب في شكل رهن أصول مقابل قيمة القرض وسداد نسبة مقدما من قيمة القرض تصل أحيانا إلى 25 وأوضح استمرار نشاط العملاء الذين حصلوا على قروض مصرفية بعد نقل نشاطهم إلى الولايات التي لم تتأثر كليا بالحرب أو إلى خارج البلاد وأكد إمكانية استعادة المصارف قروضها سواء بضمانات التمويل أو بالوفاء بها الآن أو لاحقا ولا يستبعد المحلل الاقتصادي حدوث تراخ أو تلاعب أو فساد فى التقيد بضوابط التمويل وضماناتها ولفت إلى إمكانية اللجوء إلى حل مشاكل عدم سداد القروض من خلال تقوية رأس المال باستكتاب مودعين أو مساهمين جدد أو الدمج بين أكثر من مصرف أو اتباع سياسة الاستحواذ وأشار إلى أهمية توفيق أوضاع مصارف السودان التي أجبرت الحرب أغلبها على خفض الفصل الأول الأجور والرواتب والتشغيل بتخفيض العمالة بعدة طرق وتركيز نشاطها في عدد محدد من الفروع
☰