توقعات غير متفائلة بخصوص نمو الاقتصاد الأميركي وسط الحرب

من المرجح أن يكون نمو الاقتصاد الأميركي قد تسارع في الربع الأول نتيجة انتعاش الإنفاق الحكومي عقب إغلاق حكومي مُعيق، إلا أن هذا التحسن يُتوقع أن يكون قصير الأجل، في ظل تأثير الحرب مع إيران التي رفعت أسعار البنزين وضغطت على ميزانيات الأسر. كما يُرجح أن تعكس الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الماضي نمواً قوياً في استثمارات الشركات في المعدات، مدفوعاً بازدهار الإنفاق على الذكاء الاصطناعي وتوسّع بناء مراكز البيانات الداعمة لهذه التكنولوجيا.

في المقابل، من المتوقع أن يُظهر التقدير المبدئي للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، الصادر عن وزارة التجارة، تباطؤاً إضافياً في إنفاق المستهلكين، حتى قبل أن تؤدي الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران إلى رفع متوسط أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى أكثر من 4 دولارات للغالون. وفي السياق، وقال براين بيثون، أستاذ الاقتصاد في كلية بوسطن: نحن لا نزال في وضع نمو بطيء نسبياً، ولا يوجد ما يثير الحماس. هناك بعض المؤشرات الإيجابية، لكنها لا ترقى إلى مستوى انتعاش قوي.

وبحسب استطلاع أجرته رويترز، يُتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي قد بلغ معدلاً سنوياً قدره 2.3% في الربع الماضي، مع تباين التقديرات بين انكماش بنسبة 0.2% ونمو يصل إلى 3.9%. وجاءت هذه التوقعات قبل صدور بيانات أظهرت ارتفاع طلبات السلع الرأسمالية غير الدفاعية (باستثناء الطائرات)، وهي مؤشر رئيسي على إنفاق الشركات، بنسبة 3.3% في مارس. وقد قابَل هذا الارتفاع جزئياً اتساعٌ حاد في عجز تجارة السلع نتيجة زيادة الواردات، رغم أن جزءاً من هذه الواردات تحوّل إلى مخزونات لدى الشركات.

وكان النمو الاقتصادي قد تباطأ إلى 0.5% في الربع الأخير من العام الماضي، متأثراً بانكماش الإنفاق الحكومي الفيدرالي الذي اقتطع 1.16% من النمو، وهو أكبر تراجع منذ عام 1994. ويتوقع اقتصاديون حدوث انتعاش جزئي، مع مساهمة الإنفاق الحكومي بما لا يقل عن نقطة مئوية كاملة في نمو الناتج خلال الربع الأول. ويرون أن هذا المستوى من النمو قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة