يخيم التشاؤم على معدلات عبور السفن في قناة السويس المصرية وعائداتها خلال العام المقبل ما يعمق خسائر مصر من عوائد الشريان الملاحي الحيوي وسط استمرار التوترات في المنطقة إذ تشير البيانات الرسمية إلى تصاعد الخسائر في الأشهر الماضية بينما سجلت الإيرادات تراجعا حادا بلغت نسبته 23 4 خلال العام المالي المنقضي بنهاية يونيو حزيران الماضي لتسجل 7 2 مليارات دولار مقابل 9 4 مليارات خلال العام المالي السابق تأتي توقعات خبراء الاقتصاد والملاحة المتشائمة مدفوعة بتهديد الاحتلال الإسرائيلي بشن حرب قادمة على اليمن خلال الفترة المقبلة لمنع هجمات الحوثيين على إسرائيل وعلى السفن الإسرائيلية المارة في البحر الأحمر أو سفن الدول الداعمة للاحتلال فضلا عن تصاعد الصراع بين 6 دول على النفوذ في البحر الأحمر والاستنفار العسكري فيه وأكدت مصادر في قطاع النقل البحري لـالعربي الجديد عدم وجود مؤشرات من شركات الشحن الدولية الكبرى حول تراجعها عن قرارات عدم العبور في البحر الأحمر وقناة السويس حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل 2025 منوهين إلى اكتفائهم برصد الحالة الأمنية وتطلعهم إلى انتهاء حالة الحرب المعلنة بين الحوثيين والاحتلال الإسرائيلي باعتبارها أهم مصدر يهدد أمن وسلامة مرور السفن وفي حالة عدم وضوح الرؤية بنهاية فبراير شباط المقبل ستواصل الشركات العزوف عن العبور في قناة السويس حتى منتصف 2025 على الأقل وتدفع الأزمة الحكومة إلى البحث عن بدائل لتنشيط حركة النقل البحري بين مصر والاتحاد الأوروبي لتعويض عجز ناجم عن انخفاض عوائد القناة بلغت 6 مليارات دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري وفق تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في سبتمبر أيلول الماضي تجري الحكومة مفاوضات مع الدنمارك لاستغلال قدرات عملاق الشحن البحري ميرسك التي تدير ميناء بورسعيد شمال القناة في إدارة عدة موانئ جافة في المدن الكبرى والمناطق الصناعية لزيادة حركة الشحن من مصر إلى أوروبا بالتوازي مع تعزيز مسارات شحن بين الموانئ المصرية والإيطالية الرو رو التي أصبحت أكبر مركز لعبور المنتجات المصرية إلى قلب أوروبا مباشرة والتي تحولت إلى بديل عن مسار الرو رو بين الخليج ومصر وتركيا وروسيا وأوكرانيا وشرق أوروبا الذي توقف منذ 10 سنوات ويلقى حاليا معارضة أمنية لإعادة تشغيله رغم تحسن العلاقات السياسية وزيادة حركة التجارة بين القاهرة وأنقرة عام 2024 وقال سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات في غرفة القاهرة التجارية عمرو السمدوني إن مصر تسعى إلى إحياء طرق تجارية بديلة تنعش صناعة وحركة النقل البحري لحين انتهاء المخاوف من ضربات الحوثيين للسفن المارة في البحر الأحمر وتأثيرها السلبي على قناة السويس وأكد السمدوني لـالعربي الجديد أن خسائر تعطل حركة المرور في قناة السويس امتدت بقسوة إلى الأنشطة المتعلقة بالخدمات اللوجستية التي يعمل بها مئات الآلاف من المصريين في كافة التخصصات المعرضين لفقد وظائفهم وأرزاقهم بالإضافة إلى تسببها في ارتفاع الشحن والسلع على المواطنين وأشار إلى سعي الحكومة لزيادة عدد السفن وتجديد شباب أسطول النقل البحري ببناء 31 سفينة جديدة بحلول عام 2030 لتعزيز قدرة السفن على نقل البضائع ومواكبة التطورات التكنولوجية بما يسهم في تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات بالتوازي مع دعم مشروعات تطوير ممر قناة السويس والمنطقة الاقتصادية على جوانب المرور من السويس إلى بورسعيد وتوقفت أكبر شركات الشحن العالمية عن استخدام الممر الملاحي بقناة السويس مطلع العام الجاري لأسباب أمنية من بينها هاباغ لويد الألمانية وميرسك الدنماركية وإم إس سي السويسرية وسي إم ايه سي جي إم الفرنسية وميسوي أو إس كيه لاينز ونيبون يوسن اليابانيتان وحولت الشركات مسار السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول أفريقيا بما أضاف أسبوعين إلى متوسط مدة الرحلة المتجهة من جنوب آسيا والخليج إلى أوروبا والشاطئ الشرقي للولايات المتحدة ووفقا لتقارير وكالة بيزنتون لوجيستك للشحن أدى تحويل مسارات السفن إلى ارتفاع متوسط شحن الحاوية قياس 40 قدما من 1670 دولارا إلى 2400 دولار بما يقارب 45 من قيمة الشحن بنهاية 2023 وفاقت نسبة 100 عام 2024 إذ تراوحت تكلفة الحاوية حجم 20 قدما ما بين 3100 دولار و4900 دولار و40 قدما ما بين 4250 دولارا مع التحول الكامل لشركات الشحن العملاقة إلى طريق رأس الرجاء الصالح وارتفاع تكلفة التشغيل والمحروقات والتأمين على السفن والشحنات وقال عضو جمعية رجال الأعمال حمادة العجواني إن زيادة تكلفة الشحن رفعت أسعار السلع في الأسواق بنحو 20 منذ بداية العام منوها إلى بذل جمعية رجال الأعمال المصريين والأتراك جهودا لاستعادة العمل بمنظومة الرو رو لتساهم في زيادة حركة النقل بين دول الخليج وشرق أوروبا عبر الموانئ المصرية والاستفادة من عودة حاويات الشركات التركية فارغة من الخليج بإعادة تعبئتها بالمنتجات المصرية خاصة الغذائية المطلوبة في الأسواق التركية والروسية ودول شرق أوروبا وينتظر أن يرتفع حجم التجارة الثنائية بين البلدين إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2030 وزيادة قيمة الاستثمارات من 3 مليارات حاليا إلى نحو 20 مليار دولار عام 2026 وفقا لأعضاء في جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك لكن ثمة مخاوف وفق خبراء اقتصاد من تداعيات أخرى ناجمة عن تزايد السباق بين تركيا والإمارات والسعودية والصين والولايات المتحدة وإيطاليا على إقامة قواعد عسكرية على امتداد باب المندب وسواحل البحر الأحمر بما يشعل التوتر الأمني بمضيق باب المندب والبحر الأحمر ويرى الخبراء أن المصالح الاقتصادية والسياسية والسباق بين الدول على إنشاء القواعد العسكرية لحماية النفط والشحن التجاري في منطقة حوض البحر الأحمر تغذي حالة الاستنفار الأمني وعدم الاستقرار بما يهدد إيرادات قناة السويس لفترة زمنية طويلة
☰