توقعات بخسارة مليار دولار سنويا في إسرائيل بسبب العقوبات الأوروبية

بالتزامن مع تنبؤ رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو مزيداً من العزلة الاقتصادية لبلاده بسبب إبادة غزة، ودعوته إلى التكيف أكثر فأكثر مع اقتصاد يتمتع بخصائص الاكتفاء الذاتي، اقترحت المفوضية الأوروبية الأربعاء الماضي، فرض عقوبات اقتصادية على التجارة مع إسرائيل بسبب استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة، التي توقع اتحاد الصناعات الإسرائيلية أن تكلفهم مليار دولار سنوياً، فيما ألغت إسبانيا صفقات مع شركات سلاح إسرائيلية تُقدر بمليار يورو، وفق صحف إسرائيلية.

وأعلنت المفوضية الأوروبية الأربعاء، أن المفوضين سيقرون حزمة عقوبات تشمل تعليق امتيازات تجارية مع إسرائيل بسبب حربها على غزة، وفرض رسوم على السلع. وحذر رئيس اتحاد الصناعات الإسرائيلي، رون تومر، من أن فقدان هذه الامتيازات وفرض رسوم بين 3 إلى 6% على الصادرات الإسرائيلية، يعني كلفة إضافية تصل إلى مليار دولار سنويًا يتحملها اقتصاد الاحتلال، بحسب صحيفة هآرتس الثلاثاء الماضي. وأضاف أن هذه العقوبات والإضرار بالسمعة الاقتصادية لإسرائيل من جانب أوروبا سيجعلان العديد من رجال الأعمال في أوروبا يفضلون تجنّب التعامل مع شركات إسرائيلية، داعيًا الحكومة إلى دعم المصدّرين وفتح أسواق بديلة، حسبما أكد موقع بوليتيكو الأميركي في اليوم ذاته.

وتتضمن الخطة التي سيناقشها مجلس أوروبا أول أكتوبر/تشرين الأول المقبل، تعليق بعض الأحكام التجارية بموجب الاتفاق الأورومتوسطي بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل وفرض عقوبات على وزراء الحكومة المتطرفين والمستوطنين العنيفين. وتمثل تجارة إسرائيل مع الاتحاد الأوروبي نحو ثلث إجمالي تجارة إسرائيل من البضائع، ما يجعل التكتل أهم شريك تجاري لإسرائيل. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل نحو 42.6 مليار يورو في عام 2024 (منها 17 مليار دولار صادرات إسرائيلية إلى أوروبا و25 مليار دولار واردات من أوروبا)، وإن المعاملة التفضيلية تبلغ حوالى 37% من ذلك، وهو ما سيُلغى بعد العقوبات وفرض رسوم.

عدوان إسرائيل على غزة يُرهق قطاعها التكنولوجي واقتصادها

وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جيري موراتينوس: بالتأكيد هذه الخطوة سيكون