توقعات بتفاقم عجز موازنة كندا إلى 50 6 مليار دولار بسبب رسوم ترامب
72 مشاهدة
من المتوقع أن يدفع رئيس وزراء كندا مارك كارني موازنة الحكومة الفيدرالية إلى عجز أكبر يناهز 70 مليار دولار كندي 50 6 مليار دولار في ظل زيادة أوتاوا إنفاقها لتعزيز جيشها وبنيتها التحتية على وقع الحرب التجارية التي تشنها واشنطن بلا هوادة على حلفائها وخصومها وأوردت بلومبيرغ عن محللين توقعاتهم بأن يبلغ عجز الموازنة الكندية 70 مليار دولار كندي خلال السنة المالية الحالية أي ما يزيد عن 2 من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لمتوسط التقديرات في استطلاع أجرته بلومبيرغ لآراء الاقتصاديين وسيكون هذا أعلى بثلثي الرقم من 42 مليار دولار كندي الذي توقعته الحكومة في ديسمبر كانون الأول وأكد كارني يوم الأحد أنه يخطط لتسجيل عجز كبير أعلى من عجز العام الماضي الذي بلغ حوالي 48 مليار دولار كندي وقال إن اتساع عجز الموازنة ناجم عن صدمة الحرب التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة والتي أثرت سلبا على الإيرادات واضطرت إلى الإنفاق لدعم الصناعة والعمال وتنمية الاستثمار وقال للصحافيين ستكون هناك تداعيات على العجز لكنه سيعزز كندا أكثر فأكثر مستقبلا ومع استئناف البرلمان جلساته هذا الأسبوع تتمثل مهمة كارني في إقناع الكنديين ونواب المعارضة بأن إنفاقه المخطط له سيعزز في نهاية المطاف مرونة الاقتصاد وقدرته الإنتاجية ورغم أن من المتوقع أن يتدهور إلا أن مستويات الدين العام بالنسبة للاقتصاد في وضع أفضل من معظم نظرائه في مجموعة الدول السبع وفي استطلاع أجري الأسبوع الماضي توقع 11 من أصل 12 اقتصاديا ارتفاع صافي الدين الفيدرالي الكندي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين المقبلين ومنذ حملته الانتخابية الناجحة في إبريل نيسان حدد كارني مليارات الدولارات من النفقات الفيدرالية الإضافية لتعزيز الدفاع وزيادة بناء المساكن بأسعار معقولة ودعم الاقتصاد الذي تضرر بشدة من رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية ومن المقرر أن يكشف كارني ووزير المالية فرانسوا فيليب شامبين عن ميزانيتهما في أكتوبر تشرين الأول القادم وقد جادل رئيس الوزراء بأن الوثيقة ستتضمن التقشف والاستثمار ودفع كارني نحو مراجعات شاملة للإنفاق التشغيلي في الخدمة العامة في يوليو تموز كلف شامبين مجلس الوزراء بإيجاد سبل لخفض التكاليف بنسبة تصل إلى 15 وفي الأسبوع الماضي أمر بإصلاح عمليات المشتريات الحكومية الفيدرالية وقد أكد أكثر من ثلاثة أرباع المشاركين في الاستطلاع أن حجم الخدمة العامة قد ازداد بشكل مفرط بعدما بلغ مستوى قياسيا في عام 2024 وصرح كارني يوم الأحد بأنه سيتم تقليص القوى العاملة من خلال الاستنزاف لكن بعض الوكالات الفيدرالية حذرت من تسريح العمال ويعتزم كارني تجزيء الموازنة إلى نفقات تشغيلية واستثمارات رأسمالية وينقسم الاقتصاديون حول ما إذا كان هذا القرار سيؤثر سلبا على الشفافية وقال كارني للصحافيين من المهم جدا أن نكون شفافين تماما وواضحين بشأن ما هو مدرج في سجل الاستثمار وما هو غير مدرج ومن بين المحللين الاثني عشر الذين أجابوا على هذا السؤال في الاستطلاع قال أربعة منهم إن الخطة ستكون لها آثار سلبية بينما قال خمسة منهم إنه لن يكون هناك أي تأثير بينما يرى ثلاثة أن التغيير المحتمل إيجابي ومن المخاوف أنه سيكون من الصعب تحديد الحجم الإجمالي للعجز المالي الحكومي وأن إدارة كارني قد تسعى إلى تقليص العجز من خلال تصنيف بعض النفقات التشغيلية على أنها استثمارات