توقعات بتخلي حكومة بريطانيا عن عرقلة عمل الجنائية الدولية بشأن غزة
٩١ مشاهدة
من المتوقع أن تتخلى حكومة حزب العمال الجديدة في بريطانيا عن إجراء باشرت فيه سابقتها لتأخير توصل المحكمة الجنائية الدولية إلى قرار بشأن إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت بسبب جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في غزة وفي مذكرة قدمتها الحكومة السابقة إلى المحكمة الجنائية الدولية زعمت المملكة المتحدة أن المحكمة ليس لها اختصاص على المواطنين الإسرائيليين وقدمت بريطانيا الطعن سرا في 10 يونيو حزيران قبل أن تكشف عنه المحكمة في وقت لاحق وقالت صحيفة ذا غارديان إن مسؤولي حزب العمال أبلغوا بأن الحزب ما زال يعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لها ولاية قضائية على غزة بدورها منحت الدائرة التمهيدية في الجنائية الدولية المملكة المتحدة مهلة حتى 12 يوليو تموز لتقديم مطالبتها كاملة ولكن يبدو الآن أنه من غير المرجح إلى حد كبير أن تمضي الحكومة الجديدة قدما في هذا الطلب مما يرفع التأخير المحتمل في إصدار المحكمة حكمها بشأن طلب أوامر الاعتقال وفي عام 2021 قضت المحكمة بأنه على الرغم من أن فلسطين ليست دولة ذات سيادة إلا أن المحكمة لها ولاية قضائية على أي انتهاكات لنظام روما الأساسي في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة وجاء هذا التطور في الوقت الذي قال فيه كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني الجديد للرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه يعتقد أن الفلسطينيين لديهم حق لا يمكن إنكاره في دولة فلسطينية وتحدث ستارمر مع عباس يوم الأحد حول المعاناة المستمرة والخسائر المدمرة في الأرواح في غزة وقال بيان لرئاسة الحكومة أن هذه المحادثة تأتي في وقت مبكر من فترة ولاية كير ستارمر نظرا للقضايا الملحة في المنطقة والمعاناة المستمرة كما تحدث ستارمر أيضا مع نتنياهو في نفس اليوم موضحا الحاجة الواضحة والعاجلة لوقف إطلاق النار في غزة وعودة المحتجزين الإسرائيليين وإدخال المساعدات العاجلة للمدنيين وجاء في نص المحادثة أن ستارمر قال لنتنياهو إنه من المهم أيضا ضمان توافر الظروف طويلة المدى لحل الدولتين بما في ذلك ضمان أن السلطة الفلسطينية لديها الوسائل المالية للعمل بفعالية وقال ستارمر إن الوضع على الحدود الشمالية لإسرائيل حيث يجري تبادل لإطلاق النار مع حزب الله مثير للقلق للغاية ومن المهم أن تتصرف جميع الأطراف بحذر مؤكدا مواصلة التعاون الحيوي بين المملكة المتحدة وإسرائيل لردع التهديدات الشريرة وأكد وزير الخارجية الحالي عن حزب العمال ديفيد لامي في أكثر من مناسبة قبل وصول الحزب إلى السلطة ضرورة احترام المؤسسات الدولية وفي تصريحات جديدة لقناة بي بي سي قال إنه سيبدأ هذا الأسبوع في مراجعة قضايا مثل التمويل المستقبلي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا والمشورة القانونية المقدمة للحكومة السابقة التي قالت إنه لا يوجد خطر من استخدام مبيعات الأسلحة البريطانية من قبل إسرائيل في انتهاك القانون الإنساني الدولي وهي المشورة التي رفضت الحكومة السابقة نشرها وتعتبر المملكة المتحدة إحدى الدول القليلة التي رفضت إعادة تمويل وكالة أونروا حتى اليوم بعد مزاعم إسرائيلية ضد المنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة وأكد لامي أن المملكة المتحدة لا تريد أن يكون لها دور في استمرار المعاناة الهائلة في قطاع غزة وحول نشر الاستشارة الرسمية بشأن شرعية مبيعات الأسلحة لإسرائيل قال لامي لقد قطعت تعهدا رسميا في البرلمان بأنني سأنظر في التقييمات القانونية وسأبدأ هذه العملية بالطبع بمجرد أن أتمكن من ذلك قائلا إنه سوف يشرع في ذلك الأسبوع المقبل عندما أجلس مع المسؤولين وأضاف مدافعا عن موقف حزب العمال في أعقاب فقدان الدعم بين العديد من الناخبين المسلمين والعرب واليسار في الانتخابات العامة حيث كان الوزير من النواب الذين رفضوا سابقا التصويت في البرلمان على وقف إطلاق النار في غزة لقد كنت واضحا تماما بشأن القانون الإنساني الدولي لن يكون هناك أي تراجع عن ذلك لأنه من المهم أن ينظر إلينا جميعا على أننا نؤيد النظام القائم على القواعد في وقت تتخلص منه الدول الاستبدادية بشكل خاص وعلى هذا الأساس دخلت في هذا الدور وأنا آخذ ذلك على محمل الجد يذكر أن الحكومة البريطانية السابقة بقيادة المحافظين رفضت أن تعطي محكمة العدل الدولية في لاهاي رأيا استشاريا حول قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 إذ عبر الطاقم القانوني لبريطانيا في جلسة عقدت في فبراير شباط الماضي عن عدم اختصاص المحكمة في هذا الشأن
☰