توقعات بتباطؤ نمو الاقتصاد المصري إلى 4 وانخفاض الجنيه
٢٩ مشاهدة
أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز لآراء محللين ونشرت نتائجه اليوم الثلاثاء أن نمو الاقتصاد المصري سيكون أبطأ قليلا في السنة المالية الجديدة عما كان متوقعا في إبريل نيسان عقب اتفاق قرض بقيمة ثمانية مليارات دولار تم توقيعه مع صندوق النقد الدولي في مارس آذار وأشار متوسط التوقعات في استطلاع شمل 17 محللا أمس الاثنين إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي 4 في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو تموز انخفاضا من توقعات في إبريل نيسان بنمو يبلغ 4 35 وأخرى في يناير كانون الثاني بنمو قدره 4 15 للسنة نفسها وتبدأ السنة المالية في مصر أول يوليو من كل عام وتنتهي في 30 يونيو من العام التالي وخلص الاستطلاع إلى أن الاقتصاد المصري نما 2 9 في السنة المالية 2023 2024 وجاء هذا انخفاضا أيضا من 3 في توقعات في إبريل نيسان و3 5 في توقعات يناير كانون الثاني وأظهر الاستطلاع أن من المتوقع أن ينتعش النمو إلى 4 99 في السنة المالية 2025 2026 وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس إن النمو سيتأثر بتشديد السياسة المالية والنقدية وانخفاض قيمة الجنيه بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتجري مصر مشاورات مكثفة مع صندوق النقد الدولي لمناقشة حصولها على الدفعة الثالثة من القرض المخصص للصندوق بقيمة 820 مليون دولار الاثنين المقبل 29 يوليو دون تأخير والحصول على تمويل إضافي من صندوق الصلابة والاستدامة التابع للصندوق بقيمة 1 2 مليار دولار والذي يربطه الصندوق بشروط التزام الحكومة بتنفيذ الملاحظات التي سجلها خبراء الصندوق حول مدى التزام الحكومة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه بين الطرفين منذ مارس آذار 2024 ويقضي الاتفاق بالتزام الحكومة بتحرير سعر الصرف والإسراع في طرح الشركات الحكومية المدرجة في وثيقة الملكية العامة للبيع للمستثمرين وبورصة الأوراق المالية عوامل تراجع نمو الاقتصاد المصري وأضاف سوانستون أن التأثير بشكل عام يتمثل في أن نمو الاقتصاد المصري سيكون أضعف في هذه السنة المالية ولكن هناك أسبابا تدعو إلى المزيد من التفاؤل بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي اعتبارا من السنة المالية 2025 2026 كما أضرت الحرب في غزة بالاقتصاد المصري إذ تسببت في انخفاض إيرادات قناة السويس أكثر من النصف وتباطؤ نمو قطاع السياحة وهما من المصادر الرئيسية لإيرادات النقد الأجنبي في مصر وتوقعت وزيرة التخطيط آنذاك في الثاني من يونيو حزيران أن يرتفع النمو إلى 4 2 في السنة المالية 2024 2025 وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري 0 3 للعامين الماليين السابق والحالي فقد توقع تحقيق معدل نمو 2 7 بالعام المالي 2023 2024 بينما كان توقعه للعام المالي الجديد بنسبة 4 1 وأشار متوسط توقعات المحللين للعملة إلى انخفاض الجنيه إلى 49 50 للدولار بحلول نهاية يونيو حزيران 2025 و52 50 بحلول نهاية يونيو حزيران 2026 وقبل السماح بانخفاض العملة في مارس آذار 2024 أبقى البنك المركزي الجنيه ثابتا عند 30 85 مقابل الدولار ويجري تداول الجنيه الآن عند نحو 48 40 للدولار وتوقع المحللون في الاستطلاع أن يسجل التضخم السنوي 20 5 في 2024 2025 وأن يصل إلى 12 05 في 2025 2026 وتحسن التضخم ليصل إلى 27 5 في يونيو حزيران من مستوى قياسي بلغ 38 في سبتمبر أيلول وهو أعلى بكثير من المعدل المستهدف للبنك المركزي والذي يتراوح بين 5 و9 وانخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 27 1 في يونيو حزيران الماضي مقابل 27 4 في مايو أيار الماضي بينما ارتفع التضخم الشهري في يونيو إلى 1 8 مقابل 0 8 في مايو أيار رغم زيادة سعر رغيف الخبز بنسبة 300 بداية من يونيو وحدوث ارتفاعات ضخمة في أسعار الأدوية كما توقع المحللون خفض البنك المركزي لسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 21 25 بحلول نهاية يونيو حزيران 2025 وإلى 15 25 في نهاية يونيو حزيران 2026 وقرر البنك المركزي المصري الخميس الماضي تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27 25 و28 25 و27 75 على الترتيب مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27 75 وقال البنك في بيان إن القرار يأتي انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية رويترز العربي الجديد
☰