توقعات باستمرار نمو الاقتصاد الصيني رغم تقلبات أسواق الطاقة

وصف بنك قطر الوطني (QNB)، اليوم السبت، النمو الاقتصادي في الصين بأنه متماسك إلى حد كبير، مرجّحاً مواصلة نموه رغم حالة عدم اليقين المتزايدة في البيئة الاقتصادية العالمية نتيجة للصدمات الجيوسياسية، ومؤكداً أن تنوّع مزيج الطاقة، وانخفاض اعتماد قطاع النقل على النفط، ووجود احتياطيات إستراتيجية كبيرة، تمثل عوامل مهمة لتخفيف تأثير تقلبات أسعار الطاقة العالمية.

واعتبر البنك في تقريره الأسبوعي أن هذه المزايا الهيكلية تضع الصين في موقع أفضل من العديد من نظيراتها لمواجهة التغيرات الحالية المفاجئة في أسواق الطاقة، مع الحفاظ على معدلات نمو قريبة من الأهداف المحددة في السياسيات الاقتصادية. وأوضح التقرير، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية قنا، أن النظرة المستقبلية للاقتصاد الصيني تتسم بالإيجابية نسبياً، إذ من المتوقع أن تساهم قوة الصادرات، ومتانة الطلب المحلي، والتحسينات المستمرة في الإنتاجية، في الحفاظ على معدل نمو يقارب 5% المستهدفة من قبل الحكومة لعام 2026، رغم التوقعات بتباطؤ طفيف.

وأكد التقرير أن الاقتصاد الصيني يتمتّع بوضع هيكلي أفضل من معظم الاقتصادات الكبرى الأخرى لاستيعاب مثل هذه الصدمات، مستنداً في هذا الطرح إلى ثلاثة عوامل رئيسية، أولها تميّز قطاع التصنيع في الصين باستقرار أكبر واعتماد أقل على المحروقات (النفط والغاز الطبيعي)، إذ يعتمد توليد الكهرباء في الصين بشكل كبير على الفحم، ويتزايد اعتماده على مصادر الطاقة المتجددة بدلاً من المحروقات المستوردة. كما أن تركيبة وهيكلة واردات الصين من الغاز تحميها من تقلبات الأسعار على المدى القصير.

كوسكو الصينية تستأنف الحجوزات نحو الخليج

ولفت التقرير إلى أن ما يقرب من نصف واردات الصين من الغاز الطبيعي يصل عبر خطوط الأنابيب من الدول المجاورة، ولا سيما تركمانستان وروسيا، بينما يُدمج جزء من النفط المستورد في الصناعات التحويلية الموجهة للتصدير، ما يُتيح تمرير جزء من زيادة التكاليف في الطاقة إلى الأسواق الخارجية ويخفّف الضغط داخلياً. أما العامل الثاني، فهو هيكل النقل والاستهلاك المنزلي الذي يساهم في الحد من تأثر الصين بصدمات أسعار النفط، إذ تظل نسبة امتلاك السيارات أقل بكثير