توقع الأسوأ في الأردن

لا تختلف صورة الأوضاع في الأردن عمّا هي عليه في سواه من دول عربية تعجز عن إيجاد فرص عمل للخريجين سنوياً، وهو أمر أشبه ما يكون بتقليد موسمي، فعندما يحصل الخريجون على شهاداتهم يبحثون مباشرة عمّا يمكن أن يستوعب مؤهلاتهم. تستوي في ذلك مؤسسات القطاعَين العام والخاص، وكلاهما متخم بما لديه.
تتكدس أمام من يستقبلون الطلبات ملفات الخريجين من دون بارقة أمل، فمنذ سنوات تعاني البلاد من ارتفاع نسب البطالة، حتى أنها باتت توازي نحو ثلث القوة العاملة، من بينهم نحو 400 ألفاً يحملون شهادات عليا، ولا يعثرون على عمل، وهو رقم يعادل تقريباً عدد الطلاب في 32 جامعة أردنية، لكنه تجمع تراكمياً خلال سنوات متتالية.
ومن المعروف أن الطلاب الذين لا يجدون فرصة عمل بعد تخرجهم يعمدون إلى متابعة دراستهم ظناً أن ذلك يفتح أمامهم الأبواب، أو يقيهم شرّ البطالة التي تتفشى بمعدلات أعلى لدى حاملي الشهادات الجامعية، فسوق العمل قد يستوعب ثلثهم فقط، وتصل النسبة في بعض التخصّصات إلى ما هو أقل بكثير، وكلما ضاقت فرص العمل قلَّ الحراك الاجتماعي والمهني، إذ يحرص العاملون على البقاء في وظائفهم، باعتبار أن فقدانها يقذف بهم إلى مهاوي البطالة.
وتكال التهم للجامعات والمعاهد بأنها باتت عبارة عن عجلة كبرى لتفريخ جموع العاطلين في مختلف المجالات، وكأنّ الجامعة وظيفتها تأمين عمل الخريجين، ولا شكّ أن هذا الاتهام لا أساس له، حتى إنّ أعرق الجامعات العالمية يتحدد دورها بتأمين حصول الخريج على المؤهلات العلمية المطلوبة في الاختصاص، وليس توفير فرصة عمل له، وتتحمل هذه المسؤولية الإدارات المعنية في الدولة والقطاع الخاص، وفرص العمل لا يمكن أن تتحقق إلّا من خلال مناخ من النمو الاقتصادي والمعرفي والخدمي.
ويعاني الأردن من وفرة الإقبال على الدراسات والتخصّصات الأكاديمية، في مقابل ضمور أعداد المتوجهين نحو الحصول على الكفاءات الفنية والمهنية، حتى إنّ نسبة الإقبال في الأولى تصل إلى 95%، في مقابل 5% لصالح التخصصات المهنية التي تحتاجها البلاد.

مصر التي في خاطري

ومردّ