ورشة توعية حول ضرورة توثيق عقود الزواج لدى الجهات الرسمية بعدن
14 مشاهدة
أقامت جمعية العيدروس التنموية بعدن، ورشة توعية حول ضرورة توثيق عقود الزواج لدى الجهات الرسمية باعتباره ضمانا سياسياً لحقوق المرأة وحماية هوية الطفل، بدعم من منظمة اوكسفام، وبرعاية محافظ محافظة عدن أحمد حامد الملس و رئيس المجلس المحلي لمديرية صيره.حيث شارك في الورشة (20) مشارك ومشاركة من مختلف الوزارات وزارة الداخلية والخارجية والعدل والجهات الرسمية ومجتمع مدني وأمناء شرعيين.
وفي افتتاح الورشة ألقت الأخت/ سمية القارمي- رئيسة جمعية العيدروس التنموية، أكدت في كلمتها على أهمية حماية المرأة والطفل، وتبدأ بالالتزام بالإجراءات الرسمية لتوثيق الزواج، والتحقق من هوية الزوج الأجنبي وسجله الجنائي، وتسجيل العقد في المحكمة الشرعية وتوثيقه في الأحوال المدنية. كما أن التوعية المجتمعية، والدعم القانوني والنفسي للمتضررات، ودور الجهات الرسمية والمنظمات الحقوقية، كلها عوامل حاسمة للحد من هذه الظاهرة وحماية الأسرة والمجتمع.
وحذرت القارمي من الآثار المجتمعية لهذه الظاهرة، ومنها إرتفاع عدد الأطفال بلا وثائق، وزيادة النزاعات الأسرية، وصعوبة تعامل الجهات الحكومية مع هذه الحالات، إضافة إلى استغلال بعض الأجانب لهذه الزيجات لأغراض غير قانونية.. كما دعت إلى نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول مخاطر الزواج غير الموثق وأهمية استكمال الإجراءات الرسمية لتوثيق العقود، مشددة على دور التثقيف القانوني والاجتماعي في حماية المرأة والطفل وضمان حقوقهما، والعمل على تعزيز ثقافة الالتزام بالقانون كخطوة أساسية نحو أسرة مستقرة ومجتمع آمن.
واختتمت بالقول: بان الأسرة الصامدة و المستقرة هي حجر الأساس لمجتمع آمن ومستقبل أفضل لأطفالنا.
من جانبها أستعرضت رئيسة مؤسسة وجود للأمن الانساني الأستاذة/ مها عوض، مخاطر انتشار زواج بعض النساء من أجانب في مدينة عدن دون استكمال إجراءات التوثيق الرسمي لدى الجهات المختصة، معتبرة أن هذا الأمر يعرض المرأة والطفل لمخاطر إجتماعية وقانونية جسيمة.
كما أوضحت أن المشكلة تفاقمت نتيجة انتشار وسطاء واشخاص مستفيدين من تلك الزيجات ، بالإضافة إلى ضعف الوعي القانوني لدى الأسر، والضغوط الاقتصادية، واستغلال بعض الأجانب للظروف المعيشية، إلى جانب الزواج عبر الإنترنت وغياب التحقق الأمني من هوية الأزواج.. مؤكدة بالقول: أن الزواج غير
ارسال الخبر الى: