توطين الصناعات في اليمن خطوة نحو اقتصاد قوي ومستقل

الثورة نت /..

بالرغم من تداعيات العدوان والحصار الأمريكي السعودي الإماراتي، وما ألحقه من أضرار باقتصاد اليمن وبنيته التحتية، منذ 11 عامًا، تمضي حكومة التغيير والبناء بخطوات ثابتة في إدارة عجلة التنمية وبناء اقتصاد وطني قوي، قادر على تجاوز مختلف التحديات.

وفي ظل التدّمير الممنهج الذي طال مقدرات الدولة وبنيتها التحتية جراء العدوان، تعمل المؤسسات والجهات ذات العلاقة في العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة، على ترميم وإصلاح ما يمكن إصلاحه وإعادة الخدمات الحيوية المتصلة بحياة المواطنين، وفق ما أُتيح لها من إمكانيات، إدراكًا منها لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، لتجاوز عثرات عقد ونيف من الأزمات والعدوان والحصار.

وترجمة لموجهات قائد الثورة، ورئيس المجلس السياسي الأعلى، وانطلاقًا من الأهداف والبرامج التي تضمنها برنامجها العام، اتجهت حكومة التغيير والبناء نحو تطوير القطاع الاقتصادي بالتركيز على برامج التمكين ودعم القطاعات الأساسية كالزراعة، وتعزيز البنية التحتية، وتحفيز الاستثمار بموجب قانون الاستثمار الجديد الذي يُشجّع الشراكة مع القطاع الخاص، وتوجيه أموال الزكاة إلى مشاريع إنتاجية مستدامة لخلق فرص عمل وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.

وضعت الحكومة في إطار برنامجها، محاور تطوير القطاع الاقتصادي من خلال التمكين الاقتصادي بتحويل المستفيدين إلى منتجين عبر مشاريع مستدامة وتشجيع رؤوس الأموال على الاستثمار في القطاعات المنتجة، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيزه على الاستثمار، لا سيما في قطاع الطاقة من خلال الإصلاحات التشريعية وتبّني قوانين جديدة.

كما تعمل في ظل استتباب الأمن والاستقرار، الذي تشهده العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة، على تطوير قطاعات حيوية أخرى مثل الزراعة والثروة السمكية، وإنشاء مراكز تسويق وإرشاد للمنتجات المحلية، وغيرها من الإجراءات الحكومية.

تشهد العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة، معركة من أهم المعارك الاقتصادية، المتمثلة بتوطين الصناعات بعد عقود من الارتهان والوصاية الاقتصادية، وسياسة إغراق السوق المحلي بمنتجات خارجية ساهمت في تدّمير المنتج الوطني واستنزاف العملة الصعبة وإنهاك الاقتصاد الوطني.

ويؤكد الواقع أن التحول الاقتصادي الراهن، لم يأتِ من فراغ، أو بمحض الصدفة، بل جاء كثمرة للجهود والتوجهات الوطنية المخلصة، التي مثلت ثورة 21 سبتمبر 2014م،