توضيح هام من وزارة المالية بعدن
42 مشاهدة
جدّدت وزارة المالية، تأكيدها مواصلة أداء مهامها ومسؤولياتها وفقاً للقوانين واللوائح النافذة المنظمة للإنفاق العام وصرف المستحقات المالية وتمويل المشاريع والخدمات الأساسية، انطلاقاً من مسؤوليتها في حماية المال العام، وتعزيز الانضباط المالي، وضمان سلامة الإجراءات القانونية والمالية، وبما يتسق مع القرارات الرئاسية وتوجّهات الحكومة وجهودها لتنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية والمالية الشاملة، وفي مقدمتها قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025م.
وفنّد مصدر مسؤول في ديوان عام وزارة المالية بالعاصمة المؤقتة عدن بتصريح صحفي، الادعاءات المتداولة في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تحميل الوزارة مسؤولية تأخير تمويل مشاريع قطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي المهرة وشبوة .. مؤكداً أن تلك الادعاءات لا تعكس حقيقة الإجراءات والوقائع المتعلقة بهذه المشاريع، ولا تستند إلى عرض متكامل لحيثياتها القانونية والمالية والفنية.
وأعرب المصدر، عن أسفه لمحاولات توظيف هذه الملفات في حملات تستهدف التشكيك في أداء الوزارة وقيادتها، بدلاً من الرجوع إلى الوثائق والحقائق والإجراءات الرسمية ذات الصلة .. مشدداً على أن وزارة المالية لا تتوانى عن القيام بمسؤولياتها تجاه تمويل الخدمات الأساسية والمشاريع الحكومية، متى ما استُوفيت المتطلبات القانونية والمالية والفنية اللازمة للصرف.
وأوضح أن المشاريع المعنية تشمل أعمال صيانة محطة كهرباء الرئيس (عدن الجديدة)، ومحطة كهرباء المنصورة في العاصمة المؤقتة عدن، إلى جانب مشروعي إنشاء وتشغيل محطتي توليد كهرباء بقدرة (40) ميجاوات في محافظة المهرة، و (60) ميجاوات في محافظة شبوة، وذلك وفقاً لقرارات المجلس الأعلى للطاقة ومخرجات الاجتماع الحكومي المصغر بشأن هذه المشاريع.
وبيّن أنه عقب صدور قرارات الاجتماع الحكومي المصغر واستكمال الإجراءات القانونية ذات الصلة والحصول على جزء من التمويل اللازم، قامت وزارة المالية، بتاريخ الأول من أكتوبر الماضي، بتعزيز وزارة الكهرباء بالمستحقات المالية للشركة المنفذة لأعمال صيانة محطتي كهرباء الرئيس والمنصورة، مع تحديد ضوابط وآليات الصرف، بما يؤكد التزام وزارة المالية بتنفيذ الالتزامات الحكومية المستوفية لمتطلباتها النظامية.
وفيما يتعلق بمشروعي الكهرباء في محافظتي المهرة وشبوة، أكد المصدر، أن وزارة المالية قامت بمخاطبة مكتب رئيس مجلس الوزراء رسمياً،
ارسال الخبر الى: