اول توضيح لجهاز مكافحة الار هاب بعدن بشان فرض رسوم جديدة على السفن

اخبار محلية

نفى مصدر مسؤول في جهاز مكافحة الإرهاب بشدة الأخبار المتداولة عبر بعض وسائل الإعلام التي تشير إلى تدخل الجهاز في مهام مؤسسات الدولة أو فرض رسوم غير قانونية على التجار المستوردين عبر الموانئ اليمنية.

وأكد المصدر أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتُعد جزءًا من حملات تشويه ممنهجة تهدف إلى الإضرار بجهود الجهاز في مكافحة الإرهاب ومنع عمليات تهريب المواد المحظورة التي تستخدمها العناصر الإرهابية وميليشيات الحوثيين في عملياتها العسكرية.

وأوضح أن الجهاز لا يتدخل في عمل أي جهة أخرى، وليس له أي دور في فرض ضرائب أو رسوم جمركية على الحاويات أو المستوردين، إذ تقتصر مهامه على تعزيز الأمن وسلامة الموانئ البحرية ومكافحة عمليات تهريب المواد الخطرة والممنوعة.

وأضاف أن جميع إجراءات الجهاز تتم وفق القوانين واللوائح المنظمة للعمل الأمني، ولا تتعارض مع مهام المؤسسات المختصة بإدارة الموانئ والجمارك.

وأكد أن منصة نظام ACD (إعلان الشحنة المتقدم ) هي نظام عالمي لإدارة معلومات الشحنات، وهي لا تتبع لجهاز مكافحة الإرهاب، بل تُدار من قبل شركة دولية سبق أن وقعت اتفاقًا مع مؤسسة موانئ خليج عدن، وقد تم الإعلان عنه رسميًا في 24 سبتمبر 2024، على أن يبدأ العمل بالنظام الجديد في 1 يناير 2025.

وأشار إلى أن إجراءات الجهاز في هذا النظام مكملة للإجراءات المتفق عليها بين مؤسسة موانئ عدن والمنصة الدولية، وتقتصر على متابعة حركة البضائع والتأكد من عدم احتوائها على مواد محظورة، ومكافحة تدفق البضائع والمواد المحظورة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثيين.

وبين المصدر أن عملية إصدار شهادة ACD تتم عبر المنصة المخصصة لذلك؛ حيث يقوم المصدر بتقديم الطلب مرفقًا بالمستندات المطلوبة، ثم تقوم الشركة المطورة للنظام بمطابقة بيانات البضاعة مع المستندات المقدمة والتأكد من عدم احتوائها على مواد محظورة. وبعد التحقق من جميع التفاصيل يتم إصدار الشهادة، ويتابع الجهاز حركة الحاويات من ميناء التصدير إلى ميناء الاستلام، مع الاطلاع على جميع المعلومات الخاصة بالبضائع وفحصها لضمان عدم