توضيح قانوني بشأن وضعية الدراجات النارية وآلية ترسيمها الجمركي

اخبار محلية

أوضح مختصون في الشأن الجمركي أن وضعية الدراجات النارية تخضع لأحكام قانون الجمارك الذي يميز بين نوعين من السلع: السلع الممنوعة والسلع المحظورة.

وبحسب التوضيح، فإن السلع الممنوعة ترتبط عادة بالجوانب الشرعية والدينية، بينما تتعلق السلع المحظورة بالجوانب الصحية والأمنية وما قد يسببه استخدامها من إضرار بالمجتمع أو إقلاق للسكينة العامة. وتُصنّف الدراجات النارية ضمن السلع المحظورة، إلى جانب بعض المنتجات مثل الألعاب النارية والسجائر.

وأشار مختصون إلى أن هذا التصنيف يعني عدم إمكانية دخول الدراجات النارية عبر المنافذ الجمركية بصورة اعتيادية ورسميّة، الأمر الذي دفع بعض التجار إلى استيرادها بطرق غير رسمية وتخزينها في دول مجاورة قبل تهريبها إلى الأسواق المحلية، مستفيدين من ارتفاع الطلب عليها وتحولها إلى سلعة ذات رواج واسع.

ومع الانتشار الكبير للدراجات النارية في الأسواق، وما صاحب ذلك من استخدامات مخالفة وتحول بعضها من وسيلة نقل إلى مصدر إزعاج ومخالفات مرورية وأمنية، تحركت شرطة السير لوضع معالجات تنظيمية تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات لهذه المركبات وإخضاعها لأنظمة وقواعد المرور.

وأوضح التوضيح أن عملية الترسيم الجمركي والترقيم الحالية تأتي كحل استثنائي لتنظيم أوضاع الدراجات النارية الموجودة بالفعل في السوق، وليس كإجراء اعتيادي، مع اعتماد رسوم جمركية مخفضة وميسرة مقارنة بما قد يُفرض وفق الأسعار الرسمية من بلد المنشأ.

وأكد مختصون أن الرسوم تختلف بحسب سعة الدراجة وسنة الصنع، معتبرين أن الإجراءات الحالية تمثل فرصة مناسبة لأصحاب الدراجات لتقنين أوضاعهم والاستفادة من التسهيلات المقدمة.

شهدت محافظة شبوة، اليوم، لقاءً نظمه مؤتمر شبوة الشامل برعاية وحضور محافظ المحافظة عوض محمد ابن الوزي...

أثارت قضية احتجاز طفل حدث في محافظة الضالع موجة استياء واسعة، بعد تداول معلومات تفيد بسجن طفل لا يتج...