توضيح هام حول صحة اتفاق مركزي صنعاء مع بنك عدن
الجديد برس:
نفى الصحفي والخبير الاقتصادي اليمني رشيد الحداد وجود أي اتفاقات بين مركزي صنعاء وعدن حول الشبكة المالية الموحدة، مؤكداً أن إجراءات مركزي صنعاء بخصوص شركتي القطيبي والبسيري للصرافة روتينية وتأتي بسبب مخالفتها لتعليمات البنك.
وأوضح الحداد في منشور على “فيسبوك” أن ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن اتفاق بين مركزي صنعاء وعدن حول الشبكة الموحدة غير صحيح، مشيراً إلى أن إجراءات مركزي صنعاء روتينية وتأتي في إطار الدور الرقابي على شركات الصرافة، وأن إيقاف التعامل مع شركتي القطيبي والبسيري ثم إعادة التعامل معهما بعد التزامهما بالقوانين والأنظمة ليس له علاقة بالشبكة المالية الموحدة.
الخبير الاقتصادي رشيد الحداد قال في منشوره: “لا وجود لأي اتفاق بين بنك صنعاء وبنك عدن حول الإجراءات الأخيرة، ولا وجود لأي توافق حول التعامل بالشبكة المالية الموحدة، ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها من مصدر مقرب من البنك في صنعاء، فإن البنك اتخذ إجراءاته ضد شركة البسيري والقطيبي في صنعاء، وأوقف التعامل مع الشركتين لمخالفتها التعليمات، وفي أعقاب ذلك التزمت الشركتين للبنك بعدم المخالفة وبالتعليمات وتم التوجيه بإعادة التعامل معها، هذا كل ما في الأمر”.
وأضاف: “لم يخضع بنك صنعاء لعدن، ولا يزال بنك صنعاء غير معترف بفرعة في عدن كبنك رسمي، فكيف سيوافق على التعامل بشبكة تصادر حق القطاع المصرفي في ممارسة نشاطه لصالح عدد محدود من الصرافين”.
وأشار الحداد إلى أن مذكرة البنك المركزي بصنعاء والصادرة عن قطاع البنوك، بخصوص إعادة التعامل مع شركتي القطيبي والبسيري للصرافة وذلك بعد ثلاثة أسابيع من توقيفها، لا علاقة لها بما نشرته بعض وسائل الإعلام التي تحدثت عن اتفاق بين مركزي صنعاء ومركزي عدن والتي تمت بوساطة من جمعيتي الصرافين في صنعاء وعدن وجمعية البنوك اليمنية.
وأكد الحداد أن إجراء مركزي صنعاء هو إجراء روتيني يجري بشكل يومي في إطار الدور الرقابي على شركات الصرافة العاملة في صنعاء والمحافظات الواقعة ضمن سلطة حكومة صنعاء، مشيراً إلى أن ذلك إجراء رقابي يتخذه البنك ضد شركات الصرافة في حال
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على