توضيح هام من الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب
60 مشاهدة
تابعت القيادة الشرعية والمنتخبة للاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب ما أثير حول لقاء الأستاذة ميرفت سلامي مع من وُصفوا بـ نقابات، وتؤكد أن الوقائع الميدانية والقانونية تكشف أن هذا اللقاء يأتي في سياق أوسع من الأزمة النقابية الراهنة، ولا يمثل بأي حال من الأحوال الإرادة العمالية المستقلة.
*أولاً: سياق الأزمة والوقفة الاحتجاجية*
تزامن اللقاء المذكور مع وقفة احتجاجية حاشدة نظمتها القيادة الشرعية والمنتخبة للاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب أمام مبنى السلطة المحلية في مديرية المعلا، تنديداً باقتحام مقر الاتحاد من قبل مجاميع مسلحة وفرض قيادات غير شرعية فيه. وهذا يؤكد وجود إرادة نقابية حقيقية رافضة للخطوات التي تقودها الأستاذة سلامي.
*ثانياً: اتهامات بالممارسات غير الشرعية*
أكد البيان الصادر عن الوقفة الاحتجاجية أن السلطة المحلية قامت بـ فرض قيادات غير شرعية بقوة السلاح وإهانة وإخراج القيادة الشرعية من مقر الاتحاد. وعليه فإن الحضور الذي جمعته الأستاذة سلامي يُنظر إليه على أنه حضور غير شرعي ومفروض، ولا يمثل النقابات المنتخبة قانونياً.
*ثالثاً: استقلالية العمل النقابي*
ينص قانون تنظيم النقابات العمالية اليمني رقم 35 لسنة 2002 بوضوح على أنه لا يحق لأي جهة التدخل في أعمال المنظمات النقابية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وبناءً عليه فإن أي محاولة لاستخدام هذا الحضور كغطاء للشرعية أو لتوجيه العمل النقابي بما يتوافق مع أجندات سياسية معينة، تُعد مخالفة صريحة لمبدأ استقلالية النقابات الذي تدّعي الأستاذة سلامي التمسك به. إن عقد لقاء موازٍ في توقيت الوقفة الاحتجاجية ما هو إلا محاولة لخلق شرعية صورية وتشتيت الجهود النقابية الحقيقية.
*رابعاً: تحذير من تداعيات الخطورة*
إن استمرار هذه الأعمال الخارجة عن القانون النقابي، ومحاولة فرض أمر واقع بقوة السلاح والضغط، سوف تؤدي حتماً إلى تداعيات لا تُحمد عقباها، وستزج بالحركة العمالية في صراعات لا علاقة لها بمصالح العمال.
وتحمل السلطة المحلية في العاصمة عدن، ممثلة بمكتبها التنفيذي ومستشاريه، كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن الأزمة التي صنعتها، سواء عبر التصدي للانتهاكات الجارية أو عبر التعامل مع تبعات الإصرار على فرض
ارسال الخبر الى: