توصيات في ختام مؤتمر الشراكة بين الحكومة والسلطات المحلية

أكد مؤتمر الشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية، على أن الدستور وقانون السلطة المحلية هما المرجعية الأساسية الناظمة للعلاقة بين السلطات المركزية والمحلية.

وأوصى المؤتمر، الذي اختتم اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، بمشاركة ممثلي من السلطات المركزية والمحلية، والمنظمات الدولية والجهات الشريكة في التنمية، مجلس الوزراء باتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز التنمية وتحسين الخدمات، وتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية الواردة في قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 11 لسنة 2025م بشأن تعزيز الموارد المحلية وتخصيص نسب عادلة للمحافظات.

ودعا المؤتمر، الذي نظمته وزارة الإدارة المحلية بالتعاون مع منتدى التنمية السياسية، بالشراكة مع مؤسسة بيرجهوف الألمانية وبدعم من وزارة الخارجية الألمانية، إلى تفويض مكاتب الوزارات وفروع المؤسسات المركزية بالمحافظات بكامل صلاحيات الوزراء المتعلقة بتقديم الخدمات والأنشطة التنفيذية، وتعديل السقوف المالية للمناقصات بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم، وضماناً لتدفق الموارد.

وشدد المؤتمر، الذي عقد تحت شعار نحو حوكمة لا مركزية وتمكين مؤسسي مستدام، على اتخاذ إجراءات قانونية صارمة وحازمة تشمل الخصم المباشر من حسابات الصناديق المركزية صيانة الطرق، والنشء والشباب، والتشجيع الزراعي والسمكي في حال عدم التزامها بتوريد الحصص المقررة قانوناً للموارد المشتركة.