توسيع مستوطنة كارني شومرون إسفين إسرائيلي لمنع إقامة دولة فلسطين

تعمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي بلا كلل على توسيع مناطق سيطرتها على الضفة الغربية المحتلة وراء الخط الأخضر، بهدف الحؤول دون قيام الدولة الفلسطينية. وأشار موقع واينت، اليوم الأحد، إلى أنه في سبيل تحقيق ذلك أعلنت الحكومة في الأيام الماضية تخصيصها 695 دونماً سبق أن صادرتها وصنفتها أراضي دولة، لصالح إقامة حي استيطاني جديد تحت اسم دوروت مجاور لمستوطنة كارني شومرون.

الدونمات المشار إليها تتميز بأهميتها الاستراتيجية لكونها تقطع التواصل الجغرافي بين محافظتَي سلفيت وقلقيلية. أمّا الهدف الرئيس من ذلك بالنسبة للحكومة، فهو عملياً الحؤول دون أي تواصل جغرافي بين المدن والقرى الفلسطينية وتحويلها إلى مجرد جيوب محاصرة، ما يمنع فعلياً القدرة على إقامة الدولة الفلسطينية.

وعلى الرغم من أن مصادرة هذه الأراضي كانت قد وضعت على طاولة الحكومة الإسرائيلية منذ سنوات، غير أن القرار بذلك لم يخرج إلى حيّز التنفيذ؛ ففي العام 2019، حاول وزراء في الحكومة، التي كان يرأسها آنذاك بنيامين نتنياهو أيضاً، الدفع ببناء مستوطنات في المنطقة المذكورة استناداً إلى قرارات حكومية تعود إلى العام 1948، غير أن التصديقات المطلوبة لذلك جُمّدت لأسباب مختلفة بينها الأعداد الكبيرة للفلسطينيين في تلك المنطقة.

وبحسب الموقع، تقوم الخطوة الجديدة لحكومة نتنياهو على ربط المجلس المحلي لـكارني شومرون بمستوطنات إلكانا وعِتس إفرايم؛ إذ يدور الحديث عن مساحة تقدّر بـ700 دونم صُنّفت أراضي دولة، فيما أضيفت إليها مساحة أخرى تُقدر بنحو 200 دونم يملكها مستثمرون إسرائيليون وقد خصّصت لإسكان مستوطنين حريديم. ومن المتوقع وفقاً للموقع نفسه أن يضم المشروع الضخم في المنطقة آلاف الوحدات السكنية، وأن يحوّل مستوطنة كارني شومرون إلى مدينة، ويربط شارع 5 بشارع 505، ما يُنشئ تواصلاً إقليمياً جغرافياً إسرائيلياً من شأنه تحويل القرى الفلسطينية إلى جيوب.

الاحتلال يواصل سرقة أراضي الفلسطينيين لربط المستوطنات ببعضها

وطبقاً لما أورده واينت، فإنّ تصنيف الأراضي المذكورة أراضي دولة خطوة إضافية في التصديق على الخطة المنتظر أن تخرج إلى حيّز التنفيذ في غضون بضع سنوات، وتتضمن إنشاء مبانٍ متعددة