توسيع ضريبة الثروة في تونس عدالة ضريبية أم تهديد للاستثمار
جدل واسع بين الأوساط الاقتصادية والخبراء في تونس، أثاره توسيع ضريبة الثروة بعد إقرار تعديلات قانون المالية لعام 2026، بحيث تشمل الضريبة الأصول المالية والمنقولات إلى جانب العقارات. وفي نهاية يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت وزارة المالية بدء تطبيق التعديلات الجديدة التي وسعت نطاق الضريبة لتشمل الأصول المالية والمنقولات إلى جانب العقارات، في مسعى لتعزيز الموارد العمومية والحد من التهرب الضريبي.
اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× ما هي الآثار المحتملة لتطبيق ضريبة الثروة على الاقتصاد الموازي في تونس؟ كيف يمكن للتجارب الدولية أن تساعد تونس في تجنب تداعيات ضريبة الثروة على مناخ الاستثمار؟ إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
الخبير الاقتصادي شكري الحيدري وصف التغييرات بأنها خطوة جريئة، لكنها تطرح أسئلة جوهرية تتجاوز مجرد النص القانوني. بينما حذر الخبير أحمد الجربي من غياب طريقة موضوعية لتقدير هذه العقارات، مما يفسح المجال واسعاً أمام اجتهاد الإدارة، معتبراً إياها إشكالاً دستورياً لأنها تخضع الثروة للضريبة مرتين. أما الأستاذ الجامعي رضا الشكندالي فدعا إلى الاستفادة من دروس التجارب الدولية، محذراً من تداعياتها على مناخ الاستثمار.
قانون منقّح
قال الخبير في المحاسبات أحمد الجربي إنّ الضريبة على الثروة جاء بها قانون المالية لعام 2023 من خلال الفصل 23، وسميت وقتها الضريبة على الثروة العقارية، وانحصرت في العقارات وحقوق الملكية العقارية دون سواهما، وأضاف في حديث مع وكالة الأناضول: شملت الإعفاءات المسكن الرئيسي والعقارات المعدة لممارسة المهنة والأراضي الفلاحية المستغلة، ثم حصل تنقيح واسع في قانون
ارسال الخبر الى: