مصر تعيد توزيع موارد الموازنة لاحتواء الضغوط الاجتماعية والغلاء

قال وزير المالية المصري أحمد كجوك، اليوم السبت، إنّ موازنة مصر للسنة المالية 2026-2027، تعكس إعادة توزيع واضحة للموارد لمصلحة قطاعات الصحة والتعليم، في محاولة لاحتواء الضغوط الاجتماعية، في وقت تواجه فيه المالية العامة انتقادات متزايدة بسبب ارتفاع الدين العام وتنامي الاعتماد على الإيرادات الضريبية. وتبدأ السنة المالية في مصر أول يوليو/ تموز من كل عام وتنتهي في 30 يونيو/ حزيران من العام التالي.

وأوضح كجوك، في مؤتمر صحافي، أنّ الحكومة رفعت مخصصات الصحة بنحو 30% والتعليم 20%، مؤكداً أنّ الأولوية في الموازنة الجديدة لتحسين جودة الخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين مباشرةً، في ظل تداعيات اقتصادية مستمرة ألقت بظلالها على مستويات المعيشة تمثلت في عودة التضخم للارتفاع وزيادة أسعار السلع والخدمات. وأضاف وزير المالية أنّ هذه الزيادات تأتي ضمن توجه أوسع لإعادة توجيه الإنفاق العام، مع نمو إجمالي المصروفات بنحو 13.5%، بما يعكس، بحسب قوله: حرصاً على تحقيق التوازن بين الانضباط المالي والاستجابة للاحتياجات الاجتماعية.

تتضمن الموازنة التي سترسل للبرلمان نهاية الأسبوع الجاري، زيادة مخصصات قطاع الصحة، بما يشمل 90.5 مليار جنيه (نحو 1.8 مليار دولار) لهيئة الشراء الموحد لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب 47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم التأمين الصحي، في زيادة سنوية كبيرة تبلغ 69%، تشمل توسعاً تدريجياً في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل. خصصت الحكومة 7.8 مليارات جنيه لطباعة الكتب الدراسية و7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية، في مؤشر على استمرار التركيز على مكونات الإنفاق الأساسية، بالتوازي مع خطط تطوير البنية التحتية والخدمات.

غذاء مصر في خطر... هدنة هشّة لا تُنقذ الأسواق المأزومة

يقول برلمانيون إنّ هذه الخطوة تعكس محاولة واضحة لإعادة ضبط أولويات الإنفاق العام، لكنها تأتي في سياق ضغوط مالية حادة تحد من قدرة الحكومة في مصر على التوسع الكبير في الإنفاق الاجتماعي. في المقابل، رصدت الحكومة 90 مليار جنيه لبرامج دعم النشاط الاقتصادي، تتضمن 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، و6 مليارات جنيه تمويلات ميسرة