توريد القات الإثيوبي إلى عدن يشدد الحصار على اقتصاد الحوثيين
١١٧ مشاهدة
((المرصد))العرب:
أثار ظهور نبات القات الهرري الإثيوبي لأول مرة في أسواق عدن منذ أكثر من ستة عقود نقاشات واسعة في أوساط اليمنيين بين مرحب باستيراد القات لتجفيف أحد أهم مصادر تمويل ميليشيات الحوثي، وبين منتقد يرى أن هذه الخطوة ستساهم في هدر رصيد البنك المركزي المتواضع من العملات الأجنبية.ونادى الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي باستيراد القات من إثيوبيا بدلا من استيراده من مناطق سيطرة الحوثيين. ورأى أن استمرار استيراد القات من الحوثيين يساهم في دعمهم اقتصاديا، من خلال توفير العملة الصعبة لهم.
وأشار الفودعي إلى أن زراعة القات في اليمن، وخاصة في مناطق سيطرة الحوثيين، تتطلب استخدام كميات كبيرة من المبيدات الحشرية والأسمدة الكيميائية، والتي تمثل عبئا اقتصاديا على البلاد، فضلا عن مخاطرها الصحية على الإنسان والبيئة.
واعتبر أن استيراد القات الهرري من إثيوبيا يمكن أن يساهم في الحد من هذه المخاطر، لافتا إلى ضرورة إجراء دراسات شاملة حول استيراد القات الهرري، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والصحية، قبل اتخاذ أي قرار نهائي.
وإلى حين البدء باستيراد القات الإثيوبي كان اعتماد المحافظات المحررة على القات القادم من مناطق سيطرة الحوثي بنسبة تتجاوز 80 في المئة، وبإيرادات يومية تصل إلى أكثر من مليون ريال سعودي (حوالي 270 ألف دولار).
وتمنى الصحافي هشام الشبيلي أن “يتم منع استيراد القات من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، فهي خطوة إستراتيجية لتقليص دعمهم وتشجيع الزراعات الأخرى على المدى البعيد”، وبعد أن رجح أن تكون لهذه السياسة تأثيرات اقتصادية وسياسية طويلة الأمد رأى الشبيلي أن “القات الإثيوبي أحق بالعملات الصعبة من الحوثيين”.
وبحسب تقارير محلية قررت الميليشيا الحوثية التراجع عن الزيادة التي فرضتها مؤخرا على ضريبة القات لتهدئة غضب المواطنين في الضالع بعد رفضها والمطالبة بصرف الرواتب.
ونقل موقع “المشهد اليمني” عن مصادر محلية أن الحوثيين تراجعوا عن الزيادة على ضريبة القات التي فرضوها مؤخرا على الباعة في الأسواق الشعبية بمدينة دمت في محافظة الضالع.
وكانت الضريبة مئة ريال فقط لكن تم رفعها
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على