متابعات..| تقرير*

استجاب رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، للضغوط العربية، لجهة إجراء «إصلاحات» سياسية وإدارية في هيكلية السلطة، معلناً، خلال قمّة القاهرة أولَ أمس، إصدار عفو عام عن جميع المفصولين من حركة «فتح»، وفي مقدّمهم عضوا اللجنة المركزية محمد دحلان وناصر القدوة، وكذلك استحداث مناصب جديدة في قيادة السلطة، من بينها «نائب رئيس دولة فلسطين»، ونائب رئيس «منظمة التحرير».

وبعد سنوات من رفض عباس كل مساعي المصالحة «الفتحاوية»، يظهر أن تغيّر الظروف اضطرّه إلى تليين موقفه. ومن شأن تراجع رئيس السلطة عن موقفه السابق، أن يبطل الأسباب التي تمترس خلفها، ومنها استقلالية القرار الفلسطيني، والقرارات الحركية، وقائمة طويلة أخرى. لكنّ الأهمّ من كل ذلك، أنه يهدف إلى ضمان دور السلطة في المستقبل، عبر الاستجابة لرغبة الدول العربية في المصالحة داخل «فتح». وحرص عباس على إظهار تلك الاستجابة خلال القمّة، من خلال تأكيده إعادة هيكلة الأطر القيادية للدولة، وضخّ دماء جديدة في المنظمة و»فتح» والأجهزة الأخرى، وعقد المجلس المركزي الفلسطيني خلال الفترة القريبة المقبلة.

كذلك، أكّد عباس الجاهزية لإجراء انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية في غزة والضفة والقدس الشرقية، خلال العام المقبل، في حال توفَّرت الظروف الملائمة لها، وصولاً إلى إبدائه استعداد «دولة فلسطين لتولّي مهامّها في قطاع غزة، ومواصلة العمل على تنفيذ برنامج الإصلاح والتطوير الحكومي، ومضاعفة الجهود لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية».

وهكذا، غادر عباس تردُّده ورفضه لقائمة المطالب «الإصلاحية»، ومنها المصالحة الداخلية مع شخصيات تحدّته شخصياً، وتراشقت معه الاتهامات، من مثل ناصر القدوة ومحمد دحلان، علماً أنهما كانا من أعمدة النظام السياسي والأمني للسلطة، وأيضاً تعيين نائب له، وهو ما كان يعتبره بمثابة خطوة أولى نحو تهميشه وسحب الصلاحيات والسلطات منه. ويبدو أن رئيس السلطة اضطرّ إلى تلك الخطوات لأسباب كثيرة، على رأسها أن الدول العربية التي تريد استقراراً لوضع رام الله ونظامها، ترى أن عباس وصل إلى سنّ متقدّمة، ما يستدعي وجود نائب له لضمان انتقال سلس.

كما أن الدعم المقدّم للسلطة، وذلك الذي يمكن أن تحصل عليه مستقبلاً،