توجه لتنظيم صناعة ونشر المحتوى الطبي في تونس

سجّلت المنصات الرقمية في تونس حضوراً مكثفاً للأطباء والكوادر الطبية خلال السنوات الأخيرة، إذ باتوا ينشرون محتويات تراوح بين التوعوي والإشهاري. وأصدرت عمادة الأطباء التونسيين مؤخراً، ميثاقاً ينظّم ضوابط نشر المحتوى الطبي على وسائل التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع تصاعد الجدل حول التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي المُسبب لسرطان عنق الرحم، بعد نشر كوادر طبية محتويات تُعارض التلقيح وتدعو إلى مقاطعته.
ويهدف الميثاق الأخلاقي الذي وضعته عمادة الأطباء إلى التذكير بالإطار الأخلاقي والمهني الذي ينطبق على الأطباء، في نهج يتماشى مع ممارسات إنشاء المحتوى على شبكات التواصل الاجتماعي. ويستهدف جميع الأطباء الذين يقومون بإنشاء محتويات بغض النظر عن المنصات. وطالبت العمادة بتعزيز المعلومات الطبية الدقيقة والمتاحة، ومكافحة المضللة منها وحماية الصحة الجماعية.
تقول رئيسة مجلس عمادة الأطباء ريم غشام، إن المعلومات الصحية التي ينشرها الطبيب عبر وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تعمل على تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، عندما تحترم مبادئ الأخلاق والسلوك المهني الطبي، وكذلك المهارات والمؤهلات المهنية. وترى أن الظهور المكثف للأطباء على مواقع التواصل الاجتماعي يستدعي وضع أطر قانونية وأخلاقية ملزمة للحفاظ على سلامة المحتويات المقدمة وعدم تأثيرها على صحة التونسيين، معتبرة أن المعلومات المضللة التي تصل إلى المتلقين يمكن أن تكون خطرة.
وتضيف غشام لـالعربي الجديد: تدعم عمادة الأطباء كل المحتويات التي تنشر في إطار التوعية والتثقيف الصحي ونشر الممارسات الصحية السلمية. تدفق المعلومات أصبح أسرع على وسائل التواصل الاجتماعي، ويستهدف جمهوراً عريضاً من شرائح اجتماعية وعمرية مختلفة. العمادة ستتصدى قانونياً للمحتويات المضللة، والتي يطغى فيها الجانب التجاري، فمن المهم مراقبة سلامة ظهور الأطباء في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من أجل تحصين المهنة من الانزلاقات التي تضرب ميثاق العمل الطبي.

وتشير إلى أنه من أولويات مجلس العمادة إعادة بناء الثقة بين الأطباء والمرضى بما يخدم الأمن الصحي للبلاد. وتقول: نشرت العمادة ميثاقاً يتعلق بالأخلاقيات الطبية على شبكات التواصل الاجتماعي استناداً إلى أحكام قانون الأخلاقيات الطبية