توثيق 80 شهادة لناجين من حرب غزة بعد إجلائهم إلى قطر

عُرضت اليوم الثلاثاء في العاصمة القطرية شهادات موثقة لـ80 ناجياً من حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، ممن أجلوا في وقت سابق إلى دولة قطر. وجاءت هذه الشهادات حصيلة عمل توثيقي في إطار مبادرة للتعاون بين مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني والمركز الدولي للعدالة للفلسطينيين، وأُعلنت خلال جلسة نقاشية بعنوان: توثيق جرائم الإبادة في غزة: من شهادات الناجين إلى المحاكم الدولية.

وثقت الشهادات غياب أي مناطق آمنة داخل القطاع نتيجة الاستهداف الممنهج، الذي شمل قصف مناطق الإجلاء والمسارات التي أُعلن أنها مناطق آمنة، واستهداف وسائل النقل، وهو ما أجبر السكان على النزوح سيرا على الأقدام. كما وثّقت تدميراً واسعاً للبنية التحتية، بالأخص المرافق الصحية والمستشفيات، ونقصا حادّا في الأدوية والغذاء، واستهدافا واعتقالا تعسفيّا للكوادر الطبية، فضلا عن صعوبات في معالجة الجرحى بسبب الاكتظاظ والبيئة غير المعقمة. وأكدت الشهادات اتباع سلطات الاحتلال الاسرائيلي سياسة تجويع جماعي وتسليح المساعدات الإنسانية، إلى جانب توثيق حالات استهداف متعمد للمدنيين عند مراكز توزيع المعونات الإغاثية، ما أسفر عن إصابات جسيمة يندرج كثير منها تحت تعريف الإبادة الجماعية في القانون الدولي.

تهدف الجلسة النقاشية إلى جمع وحفظ الأدلة حول جرائم الحرب في غزة وفق المعايير القانونية الدولية. إذ نوقشت الجهود القانونية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة المرتكبة في غزة، من بينها الدعوى المنظورة أمام محكمة العدل الدولية، استنادا إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، والتحقيقات الجنائية الجارية لدى المحكمة الجنائية الدولية.

كما بحثت الجلسة النقاشية، مسارات موازية للمساءلة، شملت دعاوى خاصة أمام المحاكمة الوطنية وفق تشريعات دولية، مثل القانون الجنائي البريطاني لعام 2003، وقانون جنيف لعام 1957، فضلا عن شكاوى جنائية دولية تتصل بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

نقاش موسع

تحدث في الورشة، التي أدارها مدير مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني، غسان كحلوت، كل من مدير المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين الطيب علي، والمسؤولة القانونية بالمركز دانية أبو الحاج. وجرى التركيز على أهمية إعداد الأدلة القانونية بطريقة منهجية في زمن التوثيق المباشر لحرب الإبادة، وطبيعة