توترات هرمز و تأثيرها على الأمن الاقتصادي العالمي

الثورة نت/..

تأثرت الأسواق العالمية بأزمة اقتصادية غير مسبوقة لم يشهدها العالم منذ ثلاثينيات القرن الماضي (عندما ضرب الكساد الكبير العالم)، وذلك نتيجة العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران وتداعياته التي لم يقتصر تأثيرها على دولة أو إقليم، وإنما امتدت لتشمل كل دول العالم تقريبا.

وأدى إغلاق مضيق هرمز كنتيجة مباشرة من نتائج العدوان إلى تصاعد الضغط على الأسواق العالمية، في وقت لم تعد فيه تداعيات الأزمة مقتصرة على النفط والغاز، بل امتدت إلى المواد الخام الاستراتيجية، ما ينذر بتحولها إلى نمط جديد من الحرب التجارية المرتبطة بسلاسل الإمداد.

وسجّلت أسواق السلع ارتفاعات ملحوظة في أسعار المعادن الحيوية، التي تُعد مكوّناً أساسياً في الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا المتقدمة، الأمر الذي عزّز المخاوف بشأن أمن الإمدادات وزاد من هشاشة الأسواق العالمية.

وتدخل هذه المعادن في طيف واسع من الاستخدامات، بدءاً من بطاريات السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح، وصولاً إلى رقائق الذكاء الاصطناعي والأنظمة العسكرية المتطورة، ما يجعلها من الركائز الأساسية في سلاسل الإنتاج العالمية.

ارتفاع أسعار النفط وأجور النقل

وسُجل في كل الدول العربية، حتى المنتجة للنفط، ارتفاع في أسعار النفط وأجور النقل العام والشحن التجاري للخضروات والحبوب والمنتجات المستوردة بين المدن والموانئ والأسواق.

وكانت مصر الدولة الأولى التي تُعلن عن رفع أسعار الوقود وأسطوانات البوتاجاز وغاز تموين السيارات غداة اندلاع الحرب (العدوان على إيران)، وارتفعت بعدها أسعار الخضروات والفاكهة والحبوب والزيوت النباتية وبعض المنتجات المستوردة ، وفق قناة بي بي سي.

وفي الأردن، ارتفعت أسعار المحروقات أيضًا ومعها تكاليف النقل والكهرباء وأسعار السلع الأساسية، مثل الخبز وبعض المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية.

وفي لبنان، الذي يعاني أصلاً من أزمة اقتصادية حادة، أدى ارتفاع أسعار الوقود عالمياً إلى زيادة كبيرة في تكاليف النقل والكهرباء، وأسعار المواد الغذائية والسلع اليومية في الأسواق.

وفي المغرب، شهدت أسعار الوقود ارتفاعاً ملحوظاً أدى إلى زيادة تكلفة النقل والشحن الداخلي، وانعكس ذلك على أسعار الخضروات والمواد الغذائية في الأسواق المحلية.

وفي الأراضي الفلسطينية، ارتفعت أسعار البنزين مع بداية العدوان. وفي