توترات البحر الأحمر تتعب الصيادين في اليمن

تلقي الأحداث المتصاعدة في البحر الأحمر بتبعاتها على أنشطة الصيد البحر في اليمن، لتضيف المزيد من المتاعب للصيادين الذين يعانون من انحسار أعمالهم وتضرر موانئ الصيد والقوارب بفعل سنوات الحرب التي مزقت البلاد.

وتبدي جمعيات عاملة في مجال الاصطياد السمكي قلقها ومخاوفها الشديدة جراء ما يتعرض له هذا القطاع من تدهور خطير، وسط توسع الأعمال العسكرية وانتشار البوارج والقطع الحربية في مياه البحر الأحمر وتأثير ذلك على مناطق الاصطياد في محافظات اليمن الشمالية الغربية مثل الحديدة وحجة ومناطق المخاء وذباب وباب المندب.

وتاتي هذه المخاطر لتضاف إلى تداعيات استمرار ممارسات جرف الثروة السمكية واستنزافها من قبل أباطرة صيد إقليميين ودوليين كما هو حاصل في مياه محافظات اليمن الشرقية كالمهرة وحضرموت وسقطرى.

يقول طاهر قايد، وهو مسؤول في جمعية عاملة في الاصطياد السمكي، لـالعربي الجديد، إن هناك صعوبات بالغة يواجهها الصيادون في سواحل اليمن الشمالية الغربية على البحر الأحمر في الوصول إلى مناطق الاصطياد بسبب خطورة الأوضاع ليس بسبب تصاعدها مؤخراً بل أيضا من بفعل الصراع الدائر في البلاد وتركزه بدرجة رئيسية في مثل هذه المناطق الاستراتيجية في ظل تحويل عدد من مراكز الإنزال السمكي إلى مخازن ومواقع عسكرية.

وشكلت الولايات المتحدة الأميركية تحالفا دوليا بعد تكثيف الحوثيين لهجماتهم بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تم تدشينها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي على السفن التجارية الإسرائيلية والمتعاونة معها رداً على العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

ويؤكد قايد أن تصاعد الأحداث الأخيرة في البحر الأحمر وبحر العرب سيكون له تأثير كبير على جرف الأسماك وتهجيرها عن السواحل ومناطق الاصطياد في المياه اليمنية.

ويقدر عدد الصيادين الذين تأثروا أو فقدوا مصادر دخلهم جراء الصراع في اليمن بما يقارب 30 ألف صياد و102 موظف و21 ألفاً من الأيدي العاملة المساعدة، فضلا عن تدمير 249 قارب صيد في سواحل الحديدة وحجة، فيما بلغت الخسائر المترتبة على توقف تنفيذ المشاريع السمكية في البحر الأحمر أكثر من 1.5 مليار دولار، إضافة إلى الخسائر الناتجة من الاصطياد الجائر وغير