توتر البحر الأحمر يؤثر على تجارة كوريا وأوروبا

قفزت أسعار الشحن بين كوريا الجنوبية ودول الاتحاد الأوروبي مجددًا خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، ما يضيف عبئًا جديدًا على كاهل بلدان القارة العجوز، الساعية لاحتواء مظاهر التضخم.

وذكر موقع تلفزيون العربي أن الواقع الأمني المتأزم في البحر الأحمر، تسبب في تغيير مسارات سفن تنقل السلع بين القارتين الآسيوية والأوروبية.

وعليه وفي أعلى زيادة شهرية من نوعها منذ عام 2019، قفزت أسعار الشحن البحري بين كوريا الجنوبية وبلدان الاتحاد الأوروبي في فبراير على أساس سنوي بنحو 39%، لتصل تكلفة سفر الحاوية ذات الأربعين قدمًا من الدولة الآسيوية إلى موانئ القارة العجوز إلى 934 دولارًا.

ولم تجد كبريات شركات الشحن العالمية، وهي في غالبيتها أوروبية، بدًا في تحويل طرق ملاحتها بعيدًا عن البحر الأحمر، وهو الممر المائي الإستراتيجي، الذي استهدف الحوثيون عبره سفن دول تقول الجماعة اليمنية إنها تقدم مساعدات لإسرائيل، الأمر الذي دفع هذه الشركات إلى تغيير بوصلة سفنها نحو رأس الرجاء الصالح.

وعلى الرغم من التطمينات الأميركية، ومشاركة دول أوروبية في التحالف الذي تقوده واشنطن، لحماية نشاط الملاحة عبر البحر الأحمر، إلا أن شركات الشحن الأوروبية الكبرى، آثرت الابتعاد عن خليج عدن، منها ميرسك لاين الدنماركية، وإس إم سي الإيطالية السويسرية، وسي إم أيه، سي جي إم الفرنسية، وهاباغ لويد الألمانية.

وزاد الاتحاد الأوروبي تدريجيًا من اعتماده على السلع والبضائع الكورية الجنوبية، ولا سيما من السيارات والأجهزة الكهربائية، نظرًا لارتباط سيول ببروكسل باتفاق تجارة حرة دخل حيز التنفيد عام 2015. وقد وصلت واردات دول الاتحاد من كوريا خلال السنة الماضية وحدها إلى نحو 78 مليار دولار.

ويمثل هذا الواقع تحديًا جديدًا لقادة الاتحاد الأوروبي، وهو التكتل الذي سعى على مدار عامين، لاحتواء معدلات التضخم، عبر الزيادات المتتالية لأسعار الفائدة، ذلك أن تكاليف الشحن الإضافية، ستسهم في الإبقاء على التضخم، عند مستويات تعيق بدء بروكسل، إجراءات خفض معدلات الفائدة.

كما تسببت حالة الإرباك في نشاط الشحن، بالإضرار في التجارة الخارجية الكورية الجنوبية، علمًا بأن العام الماضي شهد تراجعًا في صادرات