توافق الكونغو ورواندا على صون السلام ومنع الأعمال العدائية

أعلنت لجنة الرقابة المشتركة لاتفاق السلام بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، اليوم السبت، توافق البلدين على التزامهما بصون زخم السلام، ومنع الأعمال العدائية، وفق بيان مشترك أصدرته حكومتا قطر والولايات المتحدة، ومفوضية الاتحاد الأفريقي (أعضاء اللجنة)، إلى جانب الدولتين المعنيتين، بمناسبة الاجتماع الرابع للجنة الرقابة المشتركة الذي عُقد في واشنطن أمس الجمعة.

وعقدت اللجنة اجتماعاتها الـ3 السابقة في واشنطن خلال أغسطس/ آب، وسبتمبر/ أيلول، وأكتوبر/ تشرين الأول 2025. وقال البيان: في خطوة مهمة، قام ممثلون من جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية رواندا، اليوم، بالتوقيع بالأحرف الأولى على النص الكامل لإطار التكامل الاقتصادي الإقليمي، الذي يشرف عليه كل من أليسون هوكر، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الأميركية، ومسعد بولس، المبعوث الأميركي لشؤون الدول الأفريقية. وأضاف: يحدد الإطار المجالات الرئيسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية بين البلدين، مما يدل على الفوائد الملموسة للسلام وخلق فرص للاستثمار التي تفيد الناس بشكل مباشر في المنطقة.

وأكد البيان أن اللجنة أقرت بالتقدم المحدود، والتزمت بمضاعفة الجهود لتنفيذ اتفاق واشنطن للسلام. واتفق الطرفان على إجراءات محددة قصيرة الأجل، تماشياً مع التزامات كل منهما بتحييد الجماعة المسلحة للقوات الديمقراطية لتحرير رواندا والجماعات المرتبطة بها، والنهوض بفك القوات وفق البيان. كما اعتمدا اتفاقاً للتنفيذ، وأقرا بالجهود التي يبذلها الطرفان لترجمة التزاماتهما إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع. وأكد الطرفان التزامهما بالامتناع عن الأعمال العدائية أو الهجمات السياسية، أو اللغة التي من شأنها أن تقوض أو تعقد التنفيذ الكامل لاتفاق السلام. وأعربا عن التزام مشترك بالحفاظ على الزخم في عملية السلام ومواصلة البناء على التقدم المحرز.

رواندا والكونغو تتفقان على خطوط عريضة لإطار اقتصادي ضمن اتفاق السلام

وفي 28 يونيو/ حزيران الماضي، وقع الطرفان اتفاق سلام في واشنطن، بعد أن شهدت العلاقات تصعيداً خطيراً منذ أواخر 2024، على خلفية تجدد النزاع في إقليم شمال كيفو شرقي الكونغو. وتتهم كل من الأمم المتحدة وجمهورية الكونغو الديمقراطية، رواندا بدعم حركة 23 مارس، المعروفة أيضاً باسم جيش