تواصل اختطاف نجل شقيق قائد معركة تحرير عدن

اخبار محلية

​في تحدٍ سافر لسلطة القضاء واستهتار صارخ بحقوق الإنسان، تواصل القيادات الموالية للانتقالي، والتي تتبع أوامر اللجنة الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي وترفض توجيهات النيابة العامة وتوجيهات القيادات الأمنية، اختطاف وإخفاء العشرات من المواطنين قسرياً في عدن، ضاربةً عرض الحائط بكل الأوامر الرسمية.
​وتبرز قضية الشيخ علي أحمد هادي الصقري، نجل شقيق الشهيد اللواء علي ناصر هادي (أول قائد لمعركة تحرير عدن عام 2015)، كشاهد حي على تحول هذه القيادات إلى أدوات قمع تعمل خارج إطار القانون ومؤسسات الدولة.

​تسلسل زمني لجريمة الإخفاء وتحدي القضاء

تكشف الوثائق والشهادات عن تسلسل زمني يفضح تعمد هذه القيادات إبقاء الصقري قيد الاعتقال التعسفي:
​الاختطاف: أقدمت قوة عسكرية مدججة بالأسلحة في منتصف ديسمبر 2025 على اختطاف الشيخ الصقري من الشارع العام بجوار منزله في منطقة الممدارة (خلف ملعب 22 مايو). تم اقتياده قسراً وبدون أي مذكرة توقيف إلى سجون سرية تابعة للدائرة الأمنية للمجلس الانتقالي، بعيداً عن أي إشراف حكومي أو أمني رسمي.
​نقل المختطف إلى سجون الضالع: أقدمت هذه القيادات على نقل المختطف برفقة 300 محتجز إلى سجون الضالع بالتزامن مع فرار رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزُبيدي ودخول قوات العمالقة وقوات درع الوطن الى هدن، إلا أنها قامت لاحقاً وبعد ضغط إعلامي وحقوقي بنقل المختطفين وإيداعهم في سجن بئر أحمد في عدن.
​توجيهات النيابة العامة بالبراءة والإفراج: عقب نقل المختطف لاحقاً إلى سجن بئر أحمد، أثبتت مذكرة رسمية وتوجيهات صادرة عن النيابة العامة وبعد نزولها الى السجن، قيام اللجنة الأمنية للانتقالي باختطاف المذكور وبدون أي توجيهات رسمية أو تهمة موجهة من النيابة العامة، وإخفائه في جهة غير معلومة بعيداً عن نظر النيابة العامة والسلطات الرسمية قبل نقله إلى سجن بئر أحمد بعد هروب عيدروس الزُبيدي. وأكدت النيابة العامة خلو سجل المذكور من أي تهمة أو ملف جنائي.
​وأكدت النيابة في مذكرتها الرسمية أن إدارة السجن واللجنة الأمنية للانتقالي (الجهة التي اختطفت المذكور ونقلته بعد أسابيع من هروب الزُبيدي إلى