عدن تواجه أزمة كهرباء متفاقمة وسط تحذيرات من تدهور أكبر للخدمة

شمسان بوست | خاص

تشهد مدينة عدن تصاعداً حاداً في أزمة الكهرباء، مع اتساع الفجوة بين القدرة التوليدية المتاحة والطلب المتزايد على الطاقة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من انعكاسات خطيرة على الحياة العامة إذا لم تُتخذ حلول عاجلة وفعالة.

ووفقًا لمصدر في وزارة الكهرباء والطاقة، فإن إجمالي الطلب على الكهرباء في المدينة وصل إلى نحو 623 ميجاوات، بينما لا يتجاوز الإنتاج الفعلي 254 ميجاوات فقط، ما يخلق عجزًا كبيرًا يقدّر بـ 369 ميجاوات، وهو ما يضع المنظومة الكهربائية تحت ضغط شديد ويؤثر بشكل مباشر على استقرار الخدمة.

وأوضح المصدر أن من أبرز المعالجات العاجلة المطروحة هو تأمين كميات كافية من الوقود الخام لضمان تشغيل محطة الرئيس بكامل طاقتها، إلى جانب الإسراع في صرف مخصصات الصيانة الضرورية لتحسين أداء محطات التوليد، محذرًا من أن استمرار التأخير سيؤدي إلى زيادة ساعات الانقطاع بشكل أكبر خلال الفترة القادمة.
وبيّنت بيانات رسمية حديثة حتى نهاية مارس 2026 أن إجمالي الأحمال الكهربائية بلغ نحو 503 ميجاوات، مقابل قدرة توليد لا تتجاوز 195 ميجاوات، ما يعكس عجزًا مستمرًا يقدّر بـ 308 ميجاوات، ويؤكد استمرار التحديات الهيكلية التي يعاني منها قطاع الطاقة في المدينة.
وفي ظل هذا الوضع، تُطبق الجهات المعنية برنامجًا لتخفيف الأحمال بشكل متناوب، بحيث لا تتجاوز فترات التشغيل نحو ساعتين يومياً، مقابل خمس ساعات من الانطفاء، في محاولة لإدارة الأزمة ضمن الإمكانيات المتاحة.

وتشير المعطيات الحالية إلى أن أزمة الكهرباء في عدن لم تعد ظرفية أو مؤقتة، بل أصبحت مشكلة بنيوية تتطلب خططًا استراتيجية طويلة الأمد، خاصة مع اقتراب فصل الصيف الذي يشهد عادة ارتفاعًا كبيرًا في الاستهلاك.
وفي سياق متصل، أكد وزير الكهرباء والطاقة أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية يمثل خطوة استراتيجية قد تُحدث تحولًا جذريًا في قطاع الكهرباء، موضحًا أنه سيسهم في توفير طاقة مستقرة تدعم قطاعات حيوية مثل المياه والصحة والاتصالات، إضافة إلى تقليل الأعباء المالية الناتجة عن الاعتماد على الوقود لمحطات التوليد.

وأضاف أن نجاح المشروع