كوك تهزم ترامب قضائيا والرئيس يعيد الهجوم من ينتصر
اشتدت المواجهة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، بعدما أعاد البيت الأبيض فتح ملف إقالتها استناداً إلى اتهامات بالاحتيال العقاري لم تثبت قضائياً، رغم أن المحكمة العليا منعت الرئيس في يونيو/حزيران الماضي من تنفيذ محاولته الأولى.
اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× ما هي الأسباب القانونية التي استندت إليها المحكمة العليا في منع محاولة ترامب الأولى لإقالة ليزا كوك؟ كيف يمكن للبيت الأبيض معالجة الخلل الإجرائي الذي أشارت إليه المحكمة العليا في محاولته الجديدة لإقالة ليزا كوك؟ إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
ودخل مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت على خط القضية اليوم الاثنين، ورغم قربه من ترامب وكونه كان أحد أبرز المرشحين لخلافة جيروم باول، إلا أن موقفه بدا أقرب إلى كوك على المستوى الإنساني، إذ أعرب عن أمله في صحة تأكيدها براءتها من اتهامات الاحتيال العقاري. لكنه تجنب الدفاع عنها قانونياً، معتبراً القضية من اختصاص أجهزة إنفاذ القانون، كما نفى أن يكون مرشحاً لشغل مقعدها إذا نجح ترامب في إقالتها.
ولا تقتصر المعركة على مستقبل كوك داخل البنك المركزي، إذ تثير القضية أسئلة أوسع بشأن حدود سلطة الرئيس في إقالة أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي واستقلال السياسة النقدية عن البيت الأبيض، وسط ضغوط متكررة من ترامب لخفض أسعار الفائدة.
اتهامات عقارية تشعل المواجهة
بدأت القضية في أغسطس/آب 2025، عندما اتهم مسؤولون في إدارة ترامب كوك بتقديم بيانات غير صحيحة في طلبات للحصول على قروض
ارسال الخبر الى: