تهريب الوقود من ليبيا  شريان المال الأسود في مصالح القوى المتصارعة

على طول الساحل الغربي والحدود الجنوبية لليبيا، يتواصل تهريب الوقود في واحد من أكثر الأنشطة ربحاً في اقتصاد الظل، ليتحوّل خلال السنوات الأخيرة إلى شريان مالي أساسي يعيد تشكيل موازين القوة بين الأطراف المتنافسة ويعمّق الأزمة الاقتصادية في بلد يمتلك أكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا. خبراء اقتصاديون يرون أن موارد التهريب أصبحت أداة قوة تُستخدم في التفاوض السياسي وإعادة تشكيل التوازنات داخل المؤسسة الوطنية للنفط، كما تتيح للأطراف المسلحة تعزيز مواقعها على الساحة العسكرية. فكلما اتسعت المساحة التي تتحكم فيها جهة ما في مسارات تهريب الوقود، ارتفع وزنها السياسي وقدرتها على فرض شروطها.

اعتماد الدعم الحكومي للوقود منذ عقود، إلى جانب ضعف الرقابة وتضخم الإنفاق العام والانقسام المؤسسي، خلق بيئة مناسبة لانتشار التهريب. وتشير تقارير إلى أن السيطرة على نقاط التهريب تحولت إلى امتياز لقوى عسكرية نافذة، تستخدم هذه التجارة لتعزيز مواقعها داخل مؤسسات الدولة، وفق منظمة سينتري (The Sentry). في الغرب، تدير مجموعات مسلحة شبكات تهريب بحرية من الزاوية وزوارة ومصراتة، بينما أصبح صدام حفتر الفاعل الرئيس في خطوط التهريب شرقاً وجنوباً نحو السودان وتشاد.

وفي هذا الصدد، قال الخبير النفطي حسين الصديق لـالعربي الجديد إن واردات الوقود ارتفعت من 20.4 مليون ليتر يومياً إلى أكثر من 41 مليون ليتر، وهو رقم لا يتناسب مع الاستهلاك المحلي ولا مع بيانات الحركة الاقتصادية. وأضاف أن هذه الفجوة تشكّل أحد أكبر منافذ التهريب في البلاد، وتحوّلها الأطراف المسلحة إلى أحد أهم مصادر تمويلها.

تشير تقديرات سينتري إلى أن ليبيا تخسر نحو 6.7 مليارات دولار سنوياً بسبب تهريب الوقود، فيما تجاوزت الخسائر التراكمية خلال ثلاث سنوات 20 مليار دولار. ويعود جزء كبير من هذه الخسائر إلى اعتماد آلية المقايضة بين النفط الخام والوقود المستورد منذ 2021، والتي سمحت بدخول كميات ضخمة لا يمكن تتبّعها بدقة. منظمة سينتري هي مؤسسة غير ربحية تحقيقية وسياسية تتابع الأموال المشبوهة التي تموّل النزاعات المسلحة والفساد العالمي، بهدف تعطيل الشبكات متعددة الجنسيات التي تستفيد من الصراع والنهب