مصر تهرول نحو صندوق النقد عبر تنازلات اقتصادية ومعيشية
٤٣ مشاهدة
تواصل حكومة مصر جهودا حثيثة لتقديم تنازلات لصندوق النقد قبل جلسة مجلس إدارة محافظي الصندوق الاثنين المقبل أملا في قرض جديد واعتماد نهائي للمراجعة الثالثة أجراها خبراء الصندوق على الموازنة العامة وإصلاح اقتصادي يسير ببطء يتجرع فيه المواطنون مزيدا من الآلام تظهر الحكومة تحسنا ظاهريا للاقتصاد في بيانات رسمية يرجعه خبراء إلى حصيلة بيع مدينة رأس الحكمة لدولة الإمارات مقابل 35 مليار دولار بينما يرصد صندوق النقد انهيارا في عوائد قناة السويس وتراجعا في الدخل السياحي وقيمة الصادرات تدفعه إلى مطالبة الحكومة بالبحث عن موارد مستدامة للعملة الصعبة ترتكز على خفض النفقات العامة والدعم السلعي والإسراع في بيع الأصول والشركات الحكومية وعدم تقييد البنك المركزي لمرونة سعر الصرف جاء شطب مجلس إدارة الصندوق لمناقشة منح الشريحة الثالثة بقيمة 820 مليون دولار من إجمالي ثمانية مليارات دولار منذ أيام ثم إعادة القضية إلى جدول الأعمال عنصرا ضاغطا على الحكومة التي تواجه حملة شعبية موسعة تطالب بعدم التصرف ببيع الأصول العامة وشركات قطاع الأعمال بينما الحاجة تدفعها إلى هذا الاتجاه خشية تكرار الأزمات الخانقة التي تعرضت لها خلال ثلاثة أعوام شهدت شحا هائلا بالدولار واضطرابا بكافة القطاعات الإنتاجية والخدمية تفويض مجلس الوزراء مصر نشرت مؤسسة الرئاسة قرارا جمهوريا في الجريدة الرسمية الاثنين الماضي يمنح رئيس مجلس الوزراء تفويضا في سبعة مجالات منها التصرف في أملاك الدولة دون مقابل ونزع الملكية والقرارات المرتبطة بالموظفين والعاملين بالجهات الحكومة والمتعلقة بالهيئات العامة والشركات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام يمكن التفويض رئيس الوزراء باتخاذ قرارات تتعلق بالمرافق العامة والجمعيات ذات النفع العام والشؤون الإدارية والمحلية وحالات الطوارئ واتخاذ قرارات بشأن تأشيرات الموازنة المالية يظهر القرار الرئاسي المفاجئ من نوعه الصلاحيات الواسعة التي منحها الرئيس لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي بالتصرف منفردا في الأصول العامة عبر التنازل للغير أو البيع للمصريين والأجانب واستبعاد التبعات السياسية والقانونية عن شخص الرئيس جراء عمليات البيع أو التنازل عن الملكية العامة أمام البرلمان والشعب المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة استبقت الرئاسة التفويض الفريد لرئيس الوزراء بقرار إزالة صفة النفع العام عن بعض أملاك الدولة ونقل ملكية عشرات المباني وأراض شاسعة تشمل مقرات وزارات التربية والتعليم والإنتاج الحربي والإسكان والداخلية والصحة والعدل والسياحة والنقل والمالية بوسط العاصمة بالإضافة إلى أراضي ومبنى مجمع التحرير والحزب الوطني بكورنيش النيل والقرية التعليمية والكونية بمدينة أكتوبر وحديقة الحيوان بطنطا وسط الدلتا إلى أصول صندوق مصر السيادي تمهيدا للتصرف في ما يزيد عن 20 أصلا تاريخيا باستثمارها بالبيع أو المشاركة في الإدارة والملكية مع مستثمرين محليين وأجانب تخطط الحكومة لتصفية بنك الاستثمار القومي الذي تقلص دوره في تمويل خطة التنمية الاقتصادية للدولة على وجه السرعة بعد وقف تمويله من حصيلة صناديق التأمين الاجتماعي للعاملين بالدولة والقطاع الخاص والمنح الأجنبية وحظر شهادات الاستثمار التي كان يصدرها والبنوك العامة نيابة عن البنك فرصة عدم التهافت على القرض يؤكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن حزب التجمع يسار أحمد شعبان أن تفويض رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الوزراء بالتصرف في الأصول العامة والمتعلقة بالموظفين والتصالح في المال العام تستهدف تخفيف الأعباء اليومية المترتبة على تعامل الرئاسة مع مصالح المواطنين ليتفرغ الرئيس للأمور الكبرى مشيرا إلى أن الإدارة في بيع الأصول العامة ستجرى في ظل قواعد تشاركية فمنها ما يجب عرضه على البرلمان وأخرى يمكن البت بأمرها من مجلس الوزراء على أن يخضع المجلس للمحاسبة في حالة ظهور نتائج عكسية يظهر شعبان لـ العربي الجديد عدم وجود مخاوف من منح التفويض لرئيس الوزراء مشيرا إلى أهميته لعدم تعطيل مصالح المواطنين والمستثمرين بالإضافة إلى التزام البرلمان بمراقبة كل الاتفاقات التي تجرى بين الدول والتي تخص الجهات الدولية والحكومة يرجع شعبان رغبة الحكومة في تمرير مجلس إدارة صندوق النقد للمراجعة الثالثة للاقتصاد والموازنة من أجل الحصول على شهادة الاعتماد لبرنامج الإصلاح الموقع مع الصندوق لتحسين سمعة مناخ الاستثمار يشدد عضو الغرفة الثانية للبرلمان على أن تحسن الاحتياطي النقدي وميزان المدفوعات وزيادة التدفقات النقدية بالعملة الصعبة مؤخرا يمنح الحكومة فرصة عدم التهافت على القرض المقرر من الصندوق وأن ما يجب على الحكومة حاليا هو تحسين مناخ الأعمال وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الصناعية والزراعية والإنتاجية وإقامة مشروعات مدرة للعملة الصعبة قادرة على توليد وظائف جديدة على النقيض من ذلك يؤكد اقتصاديون ممارسة صندوق النقد ضغوطا على الحكومة لرغبته في الحد من خطر أن تؤدي التدفقات المالية عن بيع أصول وأراض من دولة الإمارات وغيرها إلى تقليل حوافز الدولة لإصلاح اقتصادها بما يتماشى مع شروط صفقة الصندوق المعدلة في مارس آذار الماضي والمخاطر التي تواجهه جراء شح الدولار ومزيد من التراجع بقيمة الجنيه وانخفاض معدلات النمو وعود حكومية بخفض الدعم وعدت الحكومة صندوق النقد بخفض المبالغ المخصصة لدعم الوقود من مستوى 3 5 مليارات دولار إلى 3 2 مليارات دولار وزيادة أسعار الغاز والمحروقات والكهرباء خلال شهر يوليو تموز الجاري فإذا باضطراب الأوضاع الداخلية جراء القطع القسري للتيار الكهربائي وتخفيض الإنارة العامة الأسابيع الماضية يجبر الحكومة على شراء غاز ومازوت بكميات إضافية خلال العام المالي الجاري بنحو 1 2 مليار دولار وتأجيل رفع أسعار الكهرباء مع احتمال تضاعف القيمة في ظل تراجع الواردات من الغاز الإسرائيلي إذا ما توسعت الحرب الإسرائيلية على غزة لتشمل دولا أخرى وضع صندوق النقد سقفا لتمويل الاستثمارات الحكومية عند تريليون جنيه على أن يتم تمويلها من الموارد العامة ذكرت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك وجود أخطار سلبية كبيرة تواجه الاقتصاد المصري لا سيما بعد انهيار عائدات قناة السويس مع وجود تحديات بنيوية محلية تتطلب أن تظل مصر على المسار الصحيح للسياسات الاقتصادية التي تخدم الشعب على أفضل وجه يحظر الصندوق على البنك المركزي دعم الفائدة على القروض الممنوحة لأي جهة حكومية أو خاصة بما منع بنك الاستثمار من تقديم قروض مدعومة لتمويل مشروعات البنية الأساسية والعامة وأنهى دوره شبه المصرفي ظل بنك الاستثمار المورد الأساسي لتمويل خطط التنمية للحكومة والتي تنفذ عبر الوزارات والهيئات العامة على مدار 44 عاما وتوقف إثر صدور قرار عام 2019 بنقل أموال المعاشات من بنك الاستثمار القومي إلى وزارة التضامن الاجتماعي المكلفة بسداد نحو تريليون جنيه مستحقات صناديق المعاشات على أقساط شهرية لمدة 60 عاما نشرت صحيفة البورصة الاقتصادية التي تديرها مجموعة المتحدة للإعلام التابعة للأجهزة الأمنية تفاصيل عمليات التصفية لبنك الاستثمار منذ أيام أكد محلل الاقتصاد الكلي ورئيس البحوث بمجموعة هيرمس المالية محمد أبو باشا في تصريحه للصحيفة رغبة صندوق النقد في إنهاء دور بنك الاستثمار القومي بعد أن لفت البنك انتباه خبراء الصندوق حول دوره في دعم الفائدة على القروض الممنوحة للهيئات العامة عبر طرحه شهادات استثمار بأعلى من السائدة في السوق وقيامه بتمويل شراء أذون وسندات حكومية بشكل كثيف حتى عام 2019 ومنحه امتيازات خاصة عن البنوك الأخرى تشمل الإعفاء من الضرائب وتجنيب أمواله في البنك المركزي نقل أصول مصر قالت خبيرة التمويل والاستثمار حنان رمسيس لـالعربي الجديد إن الحكومة تعمل حاليا على نقل أصول الشركات المملوكة جزئيا أو كليا لبنك الاستثمار إلى صندوق مصر السيادي بهدف الاستفادة من قيمتها الضخمة وعرضا للبيع أو الاستحواذ من قبل مستثمرين استراتيجيين وصناديق سيادية خليجية وكيانات اقتصادية عالمية تؤكد رمسيس أن الحكومة تسعى من خلال إتمام عملية التصفية إلى زيادة مواردها من العملات الصعبة بما يمكنها من دعم قوة الجنيه مقابل الدولار والظهور أمام صندوق النقد بالتزامها تطبيق بيع الأصول العامة المدرجة بوثيقة ملكية الدولة المتفق عليها مع إدارة صندوق النقد مارس 2024 توضح خبيرة سوق المال أن بنك الاستثمار من البنوك القليلة التي لها ميزة إصدار سندات وأدوات استثمارية لكيانات اقتصادية تابعة لها لتسهيل عمليات التمويل ويشارك في ملكية أصول أكثر من 30 كيانا اقتصاديا مقيدا وغير مقيد في البورصة المصرية بحصص رأسمالية تتراوح ما بين 80 إلى 45 بشركات تمتلك أصولا ثابتة مرتفعة القيمة وفقا للأسعار الحالية السائدة بالسوق تبين رمسيس أنه نظرا لأن قيمة أصول البنك تتخطى مئات المليارات بالعملة المحلية فإن الأفكار التي طرحت لاستغلاله من قبل استهدفت إعادة هيكلته وتحويله إلى بنك تجاري ونقل تبعيته للقطاع الخاص لضمان حسن توظيف موارده مشيرة إلى أن الحكومة تعجلت الأمر بإحالة ملفه إلى لجنة تصفية الأصول والشركات العامة التي استحدثت مؤخرا بقرار جمهوري ونقل أسهم الشركات التابعة له للصندوق السيادي ليتولى عرضها للبيع والاستحواذ من مستثمري القطاع الخاص المصري والأجنبي تشير خبيرة التمويل والتسويق إلى أن النظرة الإيجابية من عملية البيع التي تركز على قيمة العائد بالدولار يقابلها مزيد من الضغط على موازنة الدولة جراء تكلفة تسريح العمالة بالشركات المطروحة للبيع مع خشية عدم التسعير العادل للأصول أو البيع بسعر متدن لإحدى الجهات أو الأفراد المطروحين كبدلاء للاستثمار الحكومي ويزيد الأمر سوءا عندما لا تحل محل تلك الكيانات الاقتصادية مشروعات بديلة تدبير الموارد يدفع صندوق النقد الحكومة إلى الإسراع في تدبير موارد مستدامة لتمويل الموازنة العامة في ظل توقعه انخفاض معدل نمو الاقتصاد للعام المالي الجاري 2024 2025 من 4 4 إلى 4 1 مع استمرار تدهور الأوضاع الجيو سياسية بالمنطقة وانخفاض إيرادات قناة السويس وزيادة واردات النفط والغاز وعدم قدرة السياحة على زيادة الدخل من العملات الصعبة تشير بيانات البنك المركزي إلى تراجع الدين الخارجي ليصل في نهاية مايو أيار 2024 إلى 153 86 مليار دولار بانخفاض 8 43 منذ ديسمبر كانون الأول 2023 حيث بلغت 168 مليار دولار متأثرا بحصول مصر على 35 مليار دولار تمثل عوائد بيع أرض مدينة رأس الحكمة للصندوق السيادي بدولة الإمارات وزيادة تدفقات تحويلات المصريين بالخارج عقب التعويم الأخير للجنيه في مارس 2024 وتحسن العائد على سندات مصر الدولارية المستحقة 2027 بما قلص تكلفة الإقراض من السوق الدولية يحذر اقتصاديون من التعويل على البيانات المتفائلة التي نشرها البنك المركزي مشيرين إلى أن التراجع في العجز النقدي السنوي من مستوى متوقع عند 555 مليار جنيه للعام المالي 2023 2024 ليبلغ بنهاية يونيو حزيران الماضي 505 مليارات جنيه فقط يظل مجرد افتراض كبير بالنظر إلى انهيار قيمة الجنيه في مارس الماضي تتعرض إيرادات الدولة من العملة الصعبة للتآكل متأثرة بتراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 59 إلى أدنى مستوياتها خلال 16 عاما ورغم زيادة أعداد السائحين لم تتحسن عوائد السياحة
☰