بعد تهديدات الرباعية هل التزمت السلطات المحلية في مناطق حكومة عدن بتوريد الإيرادات

خاص _ المساء برس|

قال الصحفي المتخصص بالشؤون الاقتصادية، ماجد الداعري، بأن السلطات المحلية والمؤسسات الحكومية الإيرادية في مناطق سيطرة حكومة عدن الموالية للتحالف، مازالت تُماطل في الامتثال لقرار “مجلس القيادة الرئاسي” رقم (11) لسنة 2025، والذي يوجب إعادة إيداع موارد الدولة إلى حسابات الحكومة بالبنك المركزي في عدن، في تحدٍ صارخ يُعمق من أزمة السيولة التي تعاني منها الحكومة.

وأفادت مصادر مطلعة أن هذا التمرد المستمر، رغم صدور القرار والتوجيهات الحكومية، أدى إلى شلل فعلي في قدرة الحكومة على توفير الموارد المالية الكافية، حتى لتسديد مرتبات الموظفين، مما يهدد باستمرار تدهور الخدمات العامة وتفاقم المعاناة الإنسانية.

وفي محاولة لإنقاذ برنامجها الإصلاحي المتعثر، لجأت حكومة عدن الموالية للتحالف إلى الاستنجاد بمجموعة الرباعية الدولية والمجتمع الدولي، لاحتواء الأزمة الناجمة عن امتناع السلطات المحلية من توريد الإيرادات.

وكانت الدول الرباعية وجهت تهديدات صارمة لمحافظي المحافظات ومسؤولي المؤسسات الممتنعة، بفرض عقوبات قاسية في حال الاستمرار في تعطيل القرار.

وبحسب الداعري، فإن هذا التصعيد الحكومي يأتي في أعقاب تعثر المساعي السياسية داخل مجلس القيادة الرئاسي للتوافق على إجراء تغييرات في المناصب القيادية بالمحافظات، وإجراء تعديل وزاري قد يسهم في كسر جمود الموقف الحالي.

وأوضح الداعري إنه بالرغم من تلويح اللجنة الدولية للعقوبات بفرض عقوبات دولية رادعة بحق كل من يُعطل عملية الإصلاح الاقتصادي واستعادة موارد الدولة، إلا أن “تمرد” السلطات المحلية والمؤسسات الإيرادية لا يزال هو سيد الموقف.

وبحسب مراقبون فإن الصراع في أروقة المجلس الرئاسي الموالي للتحالف حول ملف الإيرادات سيستمر، حيث إن كل فصيل في مناطق سيطرة حكومة عدن يسعى للسيطرة على الموارد في مناطق نفوذه لتعزيز حضوره والحفاظ على قدراته المالية لكسب الموالين له.