مصر تهديد بملاحقة محامين لنشرهم تحقيقات أمن الدولة
160 مشاهدة
كشفت مصادر قانونية وحقوقية مطلعة لـالعربي الجديد أن النيابة العامة في مصر أجرت خلال الأيام الماضية اتصالات مباشرة مع عدد كبير من المحامين الذين يتولون الدفاع عن متهمين في قضايا ذات طابع سياسي محذرة إياهم من الاستمرار في نشر تفاصيل أو تعليقات عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بسير التحقيقات أو جلسات المحاكمة خصوصا أمام نيابة أمن الدولة العليا وقالت المصادر إن التحذيرات شملت محامين معروفين بترافعهم في القضايا المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والانتماء السياسي وإن الاتصالات صدرت من مسؤولين قانونيين تابعين لمكتب النائب العام وبعضها من أعضاء في النيابة ذاتها في إطار ما وصفوه بـالتنبيه العام بعدم مخالفة أحكام القانون أو التأثير على سير العدالة اتصالات بأكثر من 50 محاميا وبحسب المعلومات التي حصل عليها العربي الجديد فإن الاتصالات شملت أكثر من 50 محاميا على الأقل بعضهم من العاملين في منظمات حقوقية وآخرون مستقلون معروفون بنشرهم المنتظم لتفاصيل ما يجري داخل نيابة أمن الدولة العليا سواء من خلال تحديثات قصيرة عن جلسات التحقيق مع المتهمين أو عن قرارات الحبس والتجديد nbsp أو حتى أوضاع المحتجزين وأكدت المصادر أن نبرة التحذير في الاتصالات كانت واضحة وحاسمة حيث أبلغ المحامون بأن أي نشر لمعلومات تخص القضايا قيد التحقيق أو المحاكمة دون تصريح رسمي يعد خرقا للقانون ويعرض صاحبه للمساءلة القانونية في إشارة إلى القوانين المنظمة للإعلام وللنشر الإلكتروني محام ما جرى يمثل سابقة مقلقة لأنه يحد من حق الدفاع في التعبير وقال أحد المحامين الذين تلقوا التحذير وطلب عدم ذكر اسمه إن المكالمة التي تلقاها من أحد وكلاء النيابة تضمنت تنبيها مباشرا بعدم نشر أي معلومة تتعلق بقضايا أمن الدولة على فيسبوك أو تويتر وأن النشر في هذا السياق يعد تدخلا في أعمال القضاء أو محاولة للتأثير في الرأي العام مؤكدا أن مضمون التحذير كان مفهوما على أنه تهديد ضمني بالملاحقة وأوضح أن كثيرا من زملائه تلقوا تحذيرات مشابهة وبعضهم أبلغ بأن النيابة تتابع بدقة ما ينشر على الصفحات الشخصية للمحامين وأن هناك رصدا شاملا لكل ما يتصل بسير التحقيقات أو بتعاملات المحامين مع الجهات القضائية حالة قلق بالأوساط القانونية في مصر وأثارت هذه التحذيرات حالة من القلق في الأوساط القانونية في مصر خصوصا بين المحامين الذين يعتمدون على صفحاتهم الشخصية في توثيق ما يحدث خلال جلسات التحقيق أو عرض ما يرونه تجاوزات قانونية في بعض القضايا وقال أحد أعضاء نقابة المحامين لـالعربي الجديد إن ما جرى يمثل سابقة مقلقة لأنه يحد من حق الدفاع في التعبير ويضيق مساحة الشفافية حول القضايا العامة مضيفا أن النشر الذي يقوم به المحامون لا يتضمن عادة أسرارا تحقيقية بل يعكس فقط ما يسمح لهم بالاطلاع عليه قانونا nbsp مصادر قانونية بعض المحامين قرروا بالفعل تجميد نشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي وأشار إلى أن النقابة لم تتلق حتى الآن إخطارا رسميا من النيابة العامة بشأن هذه التحذيرات لكنها تدرس الموقف تحسبا لتطور الأزمة أو صدور قرارات أكثر تشددا خلال الفترة المقبلة خصوصا في ظل حساسية القضايا التي تنظر فيها نيابة أمن الدولة العليا والمتعلقة بالمعارضين السياسيين أو نشطاء الرأي ورأى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي في سياق أوسع من محاولات ضبط الخطاب العام حول القضايا السياسية داخل مصر في وقت تزداد فيه حدة الانتقادات الحقوقية لتوسع نطاق المحاكمات أمام دوائر الإرهاب ونيابة أمن الدولة العليا فضلا عن استمرار حبس عدد من النشطاء والصحافيين وأشار محللون قانونيون إلى أن النيابة العامة في مصر تسعى من خلال هذه التحذيرات إلى منع تسريب تفاصيل القضايا الحساسة إلى الرأي العام أو وسائل الإعلام الدولية خصوصا أن بعض منشورات المحامين كانت تتداول على نطاق واسع وتتحول إلى مصادر للمعلومات في تقارير المنظمات الحقوقية الأجنبية وفي المقابل اعتبر محامون وحقوقيون أن حق الدفاع في إطلاع المجتمع على ما يجري داخل أروقة القضاء جزء من الشفافية المطلوبة وأن التضييق على هذا الحق يعد تراجعا عن مسار الإصلاح القضائي الذي طالما وعدت به الدولة خصوصا في ظل دعوات رسمية متكررة لـحوار وطني شامل ورجحت مصادر قانونية أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من الملاحقات بحق المحامين والنشطاء الذين يواصلون النشر عن القضايا السياسية لا سيما بعد أن جرى تنبيههم بشكل مباشر وأضافت أن بعض المحامين قرروا بالفعل تجميد نشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي خشية الملاحقة بينما قرر آخرون الاستمرار في النشر ضمن الحدود القانونية وفق تعبيرهم وتبقى الأسئلة معلقة حول ما إذا كانت هذه التحذيرات إجراء عابرا مرتبطا بتطورات آنية في بعض القضايا أم بداية لتوجه رسمي جديد للسيطرة على المعلومات المتداولة حول عمل نيابة أمن الدولة العليا التي تمثل الجهة الأكثر حساسية في المشهد القضائي المصري خلال السنوات الأخيرة