مصر تهديد بملاحقة محامين لنشرهم تحقيقات أمن الدولة

كشفت مصادر قانونية وحقوقية مطلعة، لـالعربي الجديد، أن النيابة العامة في مصر أجرت خلال الأيام الماضية اتصالات مباشرة مع عدد كبير من المحامين الذين يتولون الدفاع عن متهمين في قضايا ذات طابع سياسي، محذّرة إياهم من الاستمرار في نشر تفاصيل أو تعليقات عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بسير التحقيقات أو جلسات المحاكمة، خصوصاً أمام نيابة أمن الدولة العليا.

وقالت المصادر إن التحذيرات شملت محامين معروفين بترافعهم في القضايا المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والانتماء السياسي، وإن الاتصالات صدرت من مسؤولين قانونيين تابعين لمكتب النائب العام، وبعضها من أعضاء في النيابة ذاتها، في إطار ما وصفوه بـالتنبيه العام بعدم مخالفة أحكام القانون أو التأثير على سير العدالة.

اتصالات بأكثر من 50 محامياً

وبحسب المعلومات، التي حصل عليها العربي الجديد، فإن الاتصالات شملت أكثر من 50 محامياً على الأقل، بعضهم من العاملين في منظمات حقوقية، وآخرون مستقلون معروفون بنشرهم المنتظم لتفاصيل ما يجري داخل نيابة أمن الدولة العليا، سواء من خلال تحديثات قصيرة عن جلسات التحقيق مع المتهمين، أو عن قرارات الحبس والتجديد، أو حتى أوضاع المحتجزين. وأكدت المصادر أن نبرة التحذير في الاتصالات كانت واضحة وحاسمة، حيث أبلغ المحامون بأن أي نشر لمعلومات تخص القضايا قيد التحقيق أو المحاكمة دون تصريح رسمي يعد خرقاً للقانون ويعرّض صاحبه للمساءلة القانونية، في إشارة إلى القوانين المنظمة للإعلام وللنشر الإلكتروني.

محامٍ: ما جرى يمثل سابقة مقلقة لأنه يحدّ من حق الدفاع في التعبير

وقال أحد المحامين الذين تلقوا التحذير، وطلب عدم ذكر اسمه، إن المكالمة التي تلقاها من أحد وكلاء النيابة تضمنت تنبيهاً مباشراً بعدم نشر أي معلومة تتعلق بقضايا أمن الدولة على فيسبوك أو تويتر، وأن النشر في هذا السياق يُعدّ تدخلاً في أعمال القضاء أو محاولة للتأثير في الرأي العام، مؤكداً أن مضمون التحذير كان مفهوماً على أنه تهديد ضمني بالملاحقة. وأوضح أن كثيراً من زملائه تلقوا تحذيرات مشابهة، وبعضهم أُبلغ بأن النيابة تتابع بدقة ما يُنشر على الصفحات